الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طاهر خليل الخراشي وأحمد شوقي سالم، وسكرتارية أحمد السيد، بالسجن 7 سنوات على المتهم بقتل شاب بمدينة دمنهور بعد التعدي عليه بالضرب لرفضه توصيله بسيارته.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة لهيئة الدفاع عن المجني عليه، حيث طالب بتوقع أقصي عقوبة على المتهم، وخاصة أن المجني عليه هو وحيد والده.
وكما استمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهم، حيث سرد تفاصيل القضية وتقديم الدفوع الخاصة بمرافعته.
وكانت مدينة مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع شاب يبلغ من العمر، 22 عاما، على يد آخر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض المجني عليه توصيله بسيارته.
وتوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته نتيجة طعن المتهم له، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنه مصرع أحدهما "محمد.ال" (22 عامًا)، وذلك على إثر التعدى عليه بسلاح أبيض حيث طعنه وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثمان بعد العرض علي الطب الشرعي بالمستشفي العام بدمنهور.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبدالعال رئيس مباحث القسم والنقيب عمرو شلش معاون المباحث وذلك لسرعة ضبط المتهم.
وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير.ال" عاطل، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بالسجن 7 سنوات علي المتهم بإرتكاب الجريمة في المحاكمة التي عقدت بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن 7 سنوات البحيرة المتهم بقتل شاب جنايات دمنهور محافظة البحيرة محكمة جنايات دمنهور مدينة دمنهور النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
تونس- حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ"الإرهاب"، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت 21 يونيو 2025.
وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام "السريالية" بحق "خيرة رجالات تونس" والتي لا تزال تثير "سخرية العالم".
بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي".
غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت الحكومة التونسية عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن