طالب خالد المشري بضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام.

وأكد المشري في بيان له عقب قرار تعديل سعر الصرف الأحد، أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي يعد مؤشرا على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر المشري أن الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد من الفوضى وتعميق الأزمة الاقتصادية.

وتابع المشري القول، إن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، وأن المشكلة ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه.

وطالب المشري رئيس مجلس النواب بلقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.

ودعا المشري الجهات الفاعلة، وعلى رأسها المصرف المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.

ولفت المشري إلى أن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتُنذر بأزمة كارثية لا تحمد عُقباها، وفق البيان.

المصدر: بيان

المشريرئيسيسعر الصرف Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المشري رئيسي سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

المركزي يضع ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي للشركات ومكاتب الصرافة

حدد مصرف ليبيا المركزي ضوابط عمل شركات ومكاتب الصرافة في التعامل بالنقد الأجنبي وعلى رأسها بيع النقد الأجنبي بهامش %7 كحد أقصى على سعر بيع مصرف ليبيا المركزي.

واشترط المركزي في تعميمه على مدراء المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بالعمل، بقبول إجراء العمليات على نقاط البيع الخاصة بالمصارف (P.O.S) المملوكة للمصارف الليبية من خلال البطاقات الصادرة عن المصارف المحلية والأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن خصم القيم سيتم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعدل بالدينار الليبي، وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية المملوكة بالأنظمة المرخص لها.

كما ألزم المصرف الشركات بتوريد النقد الأجنبي من حسابات العملاء بمصارفهم إلى حسابات الشركة المعتمدة من طرف المصارف العاملة بليبيا.

وطالب المركزي اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة، والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المصرف بالخصوص.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تعميم”

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الحرس البلدي ومصرف ليبيا المركزي يعلنان خطة وطنية لتعميم الدفع الإلكتروني
  • الفنيش: قيود حكومة الدبيبة تهدد مستقبل التعددية الحزبية في ليبيا
  • المركزي يضع ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي للشركات ومكاتب الصرافة
  • مصرف سوريا المركزي يلغي القيود على نقل الأموال بين المحافظات
  • المركزي يدعو المواطنين إلى التعامل حصراً مع مؤسسات الصرافة المرخصة
  • وزير الدفاع الإيطالي: حكومة إسرائيل فقدت عقلها وإنسانيتها.. ويجب إنقاذ الناس بغزة
  • الصليب الأحمر لـ"صفا": شح الدعم الإنساني يُفاقم الأزمة بغزة ويجب وقف إطلاق النار
  • الصليب الأحمر لـ"صفا": شح الدعم الإنساني يُفاقم الأزمة بغزة ويجب التوصل لوقف إطلاق النار
  • نصية: ليبيا أمام لحظة حاسمة وإحاطة تيتيه قد تحدد مصير البعثة الأممية
  • المصرف المركزي: لم يصدر أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا