النّداء الأخير لقبول ورقة الـ50 في الـ30 من أبريل الجاري
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
نوهت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى أن آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول بالمصارف هو الـ30 من أبريل الجاري.
وطالبت الإدارة في تعميم لها تحصلت الأحرار على نسخة منه المصارف التجارية بتمكين الزبائن من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة لإيداعها في حساباتهم الجارية.
كما طالبت الإدارة من الجمهور مراعاة فرز وتصنيف العملة كل إصدار على حده تسهيلا لعمليات الإيداع في الحسابات الجارية.
وسبق أن عممت الإدارة بمصرف ليبيا المركزي على المصارف قرارا بتمديد فترة سحب العملة النقدية فئة 50 دينارا من الزبائن إلى أواخر العام الماضي: 31 ديسمبر 2024.
وأفاد القرار باستمرار قبول الفئة لدى المصرف المركزي وفروعه والأقسام التابعة له من المصارف التجارية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وكان المصرف المركزي قد اعلن في أبريل من العام الماضي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول.
وشدد المصرف على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
المصدر: إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي ورقة الـ50
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي يحذر من تفاقم أزمة العملة ويثمن خطوات البنك المركزي في عدن نحو الاستقرار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أثنى خلالها على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن والحكومة لمعالجة تراجع قيمة العملة الوطنية.
وأشار غروندبرغ إلى أن هذه الخطوات ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة، وأدت إلى استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، معبراً عن أمله في أن تفتح هذه الإجراءات الباب أمام تعافٍ اقتصادي مستدام يخفف من معاناة المواطنين.
وشدد المبعوث الأممي على أن معالجة التحديات الاقتصادية تُعدّ أساساً ضرورياً لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق حل سياسي شامل، داعياً كافة الأطراف اليمنية إلى العمل على إيجاد حلول جذرية للأزمات المالية والنقدية، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، لإنهاء حالة الانقسام التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين وتعرقل نشاط القطاع الخاص.
في الوقت ذاته، نبه غروندبرغ إلى خطورة القرارات الأحادية التي قد تهدد وحدة المؤسسات المالية، معتبراً أن إصدار جماعة الحوثيين عملات جديدة بفئات مختلفة يزيد من تجزئة العملة الوطنية ويعقّد جهود توحيد الاقتصاد.
وأكّد على ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز الثقة والاستقرار المالي، وفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم عملية السلام وتحسّن الظروف المعيشية لليمنيين.