الجيل: زيارة ماكرون لمصر فرصة لتكثيف الدعم الدولي للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تأتي لتشكل خطوة هامة في مسار التعاون بين البلدين، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
وأوضح عز في بيان صحفي، أن الزيارة تُعد فرصة تاريخية لتوسيع آفاق التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات عدة، أبرزها الاقتصاد، التجارة، الثقافة، والتعليم.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل إلى أن القضية الفلسطينية تمثل قضية محورية في السياسة المصرية، وهي بالنسبة لنا في مصر قضية مصيرية ومستمرة تتطلب التحرك الدولي الموحد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الوحشية عليه. ما يحدث الآن من اعتداءات إسرائيلية غير مبررة ضد الشعب الفلسطيني، من قتل وتدمير للمنازل وتشريد الآلاف من المدنيين، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضح أن موقف مصر ثابت في رفض هذه الاعتداءات الوحشية، ومعارضة محاولات التهجير القسري التي تهدف إلى تهديد هوية الشعب الفلسطيني وأرضه. مصر تؤمن بأن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة الحقوق الفلسطينية بما فيها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
في هذا السياق، أكد عز أن فرنسا، التي كانت دائمًا حليفًا استراتيجيًا لمصر في قضايا المنطقة، قد رفضت بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودعمت في أكثر من مرة القرارات الدولية التي تدين هذه الاعتداءات وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مضيفا أن فرنسا ومصر يشتركان في مواقفهما الثابتة من ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل في إطار حل الدولتين، مع التأكيد على رفض التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ورحب عز بأول تصريح للرئيس ماكرون لدى وصوله إلى مصر، حيث أكّد ماكرون على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين بلاده ومصر، مشددًا على دور مصر المحوري في استقرار المنطقة، وأعرب عن دعم بلاده المستمر لمصر في قضاياها الوطنية. كما أكد ماكرون على التزام فرنسا بتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
وأكد عز أن هذه الزيارة تمثل فرصة ليس فقط لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضًا لتكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وحماية حقوق الفلسطينيين. نحن في مصر، وفي حزب الجيل الديمقراطي، نؤكد أن دعم القضية الفلسطينية هو دعم للعدالة الإنسانية وحقوق الشعوب في العيش بسلام وكرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الاستراتيجية مصر فرنسا القضية الفلسطينية المزيد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الصين تبني لمصر سفنا ضخمة
مصر – وقعت شركة الملاحة الوطنية المصرية عقدا جديدا مع مؤسسة هانتونج الصينية لتصنيع سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف KAMSARMAX.
وأوضح وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، أن السفينتين سيتم تسليمهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من عام 2028، مشيرًا إلى أنهما ستبنيان وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، وباستخدام أحدث التقنيات في تصميم الهيكل الخارجي بهدف تقليل استهلاك الوقود وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.
وأشار الوزير إلى أن المحرك الرئيسي لكل سفينة سيكون من إنتاج شركة MAN B&W، بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7,490 كيلووات، ومزود بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات بما يضمن الامتثال للمعايير البيئية العالمية المطلوبة، ويحقق في الوقت نفسه أداءً عالي الكفاءة واستهلاكًا اقتصاديًا للطاقة. كما ستكون السفن مزودة بأحدث أنظمة الملاحة التي تعزز من كفاءة التشغيل وتضمن سلامة التحركات البحرية.
وتصل حمولة كل سفينة إلى 82 ألف طن، فيما يبلغ طول الواحدة منها 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها نحو 14.5 مترًا، مما يجعلها مناسبة تمامًا لنقل البضائع الاستراتيجية مثل الحبوب والمعونات الإنسانية والمنتجات البترولية.
ويأتي هذا التعاقد الجديد في ظل تنفيذ خطة شاملة من وزارة النقل تستهدف رفع عدد السفن التجارية ضمن الشركات التابعة إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بهدف تعزيز قدرة مصر على نقل البضائع بين الموانئ المحلية والعالمية، ودعم الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد الوزير أن هذا العقد يأتي استكمالًا لسلسلة من التعاقدات المهمة التي أبرمتها شركة الملاحة الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث تم تدشين السفينة “وادي الملوك” من طراز KAMSARMAX بحمولة 82 ألف طن خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية في يونيو 2023، تلاها استلام السفينة “وادي العريش” من الطراز ذاته في يناير 2024، ثم توقيع عقد بناء سفينتين إضافيتين بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام الأخيرة.
وبهذا التعاقد الجديد، ومع دخول السفن الجديدة الخدمة، تكون شركة الملاحة الوطنية قد دعمت أسطولها بست سفن خلال الثلاث سنوات الماضية، ما أسهم في إحلال وتجديد نحو 54% من الأسطول القديم، ليصل إجمالي عدد السفن تحت إدارة الشركة إلى 18 سفينة، في مؤشر واضح على زخم التطوير الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر.
المصدر: RT