زنقة 20 | الرباط

أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.

وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.

وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.

وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

بإشراف النيابة العامة.. بدء تنفيذ عمليات فحص جثث مجهولة

باشرت الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، أعمالها الميدانية في الكشف عن جثث مجهولة الهوية، وذلك تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة، وبناءً على توجيهات مباشرة من رئيس الهيئة.

وتوجهت الفرق إلى كل من مستشفى أبوسليم ومستشفى طرابلس الطبي، استجابة للتكليف المتعلق بوجود عدد من الجثث المجهولة التي تم التحفظ عليها داخل المستشفيين.

وفي هذا الإطار، قامت الفرق الطبية والفنية بالكشف على 15 جثة داخل مستشفى أبوسليم، حيث تم أخذ العينات اللازمة تمهيدًا لإجراء التحاليل المخبرية ومقارنتها بقاعدة بيانات الهيئة، في محاولة لتحديد هويات أصحابها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة والجهات القضائية المختصة، من أجل المساهمة في الكشف عن مصير المفقودين، وإنهاء معاناة ذويهم، في سياق جهود وطنية وإنسانية لتقديم إجابات عادلة وموثوقة للأسر المتضررة.

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 19:52

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد مرتكب وقائع قتل في العجيلات
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • قرار عاجل من النيابة العامة بعد مصرع مدير المخلفات الصلبة بالمنيا
  • بإشراف النيابة العامة.. بدء تنفيذ عمليات فحص جثث مجهولة
  • النيابة العامة تباشر التحقيق مع عاطل قتل نجليه طعنا بالسكين فى المنوفية
  • التحقيق في مصرع طفلة سقطت من بلكونة الطابق الرابع بالعمرانية
  • التحقيق مع ضابط أمن الحدود بمطار مراكش بسبب حيازة جوازات سفر 
  • وفيات في القسم.. التحقيق مع محامٍ روّج معلومات كاذبة عبر السوشيال ميديا
  • خدمة من النيابة العامة للمواطن.. خطوات التظلم على المخالفات
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من الأهالي بزعم توظيفها بطهطا