الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكسي يتاجر في الحشيش بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس سائق تاكسي 3 سنوات وغرامة 10 آلاف حنيه لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 9 يناير 2025 ، وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ، تفيد قيام أحد سائقى التاكسي ويدعى احمد .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و ما بحوزته من مواد مخدرة .
و تنفيذه لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة كمائن لضبط المتهم ، ووردت معلومات تفيد أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه بشارع السلام أمام قرية صن شاين.
وعلى الفور، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم قبل تسليمه المواد المخدرة لأحد عملائخ، وضبط بحوزته 3 قطع متوسطة الحجم ، وعلبة سجائر مريت بداخلها 8 قطع صغيرة الحجم ، ومبلغ 2000جنية، وجهاز محمول.
اعتراف المتهم
وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط ، اعترف أنه يعمل على السيارة سائق ، ولا يعلم مالكها بأنه يتاجر فى المواد المخدرة ، وان المضبوطات بقصد الاتجار، وان المبلغ المضبوط من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء .
وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 275 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025 ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وتسليم السيارة لمالكها بالايصال اللازم ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 26 كلى جنوب سيناء لسنة 2025 ، و تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وفى جلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء شرم الشيخ سائق تاكسي حبس مخدرات المزيد المواد المخدرة شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس