لقجع: استثمارات حكومية موجهة لتحقيق العدالة الترابية وتقليص الفوارق بين الجهات

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن في توزيع الاستثمارات العمومية بين مختلف جهات المملكة.

وأوضح لقجع في رده على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى من جهة إلى تعزيز تموقع الأقطاب الجهوية الكبرى التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، مثل الدار البيضاء والرباط، ومن جهة أخرى إلى دعم الجهات التي تواجه تحديات اقتصادية من خلال تفعيل إمكاناتها الذاتية.

وأضاف لقجع أن الحكومة حريصة على أن يكون التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي متوازناً، بما يضمن العدالة الترابية ويُحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق، بما في ذلك المناطق التي تواجه صعوبات. وبيّن أن الحكومة تتبنى مبدأ “التنمية المتكاملة والشاملة” حيث تُولي أهمية خاصة لتقليص الفوارق بين الجهات.

وأشار الوزير إلى أن تثمين رأس المال البشري يعد من الأولويات، حيث تسعى الحكومة لتوفير الشروط الضرورية لتطوير الكفاءات البشرية في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة لتشجيع التنمية المستدامة، معتبرًا أن تقليص الفوارق بين الجهات يُعد المدخل الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة.

وشدد لقجع على أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير مختلف المجالات الترابية، مع التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة التي تضمن العدالة بين جميع الجهات.

المصدر: مملكة بريس