نائبة: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة على مدار الأسبوع الحالي بقيمة تقدر بـ 65 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وكشف تقرير أعدته وزارة المالية، وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن جذبها لتلك الاستثمارات المالية غير المباشرة، من المؤسسات والمسثمرين المحليين والأجانب.
وقال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري- باعتباره المرتب لصفقات الاستثمار المعلن عنها اليوم- من خلال طرح أدوات دين من أذون الخزانة.
وتضمنت الاستثمارات التي أعلنت عنها وزارة المالية، طرح أجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما.
ونوه التقرير بأن جملة الاستثمارات التي عرضها المستثمرين بقيمة تبلغ نحو 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار، من أصل 64 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 91 يوما بلغت 102.223 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه، تضمنت 1106 طلبا للاستثمار.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.258% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 31.348%.
فيما وصل حجم الاستثمار المقدم في أجل 273 يوما بقيمة 104.16 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة بجملة طلبات للاكتتاب تبلغ 307 طلبا .
كما وصل متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق تبلغ 28,403% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 31%.
استثمارات مقبولةوفي سياق متصل، كشف التقرير عن قبول استثمارات أدوات الدين من أَجَلَيْ 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 66.615 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 996 طلبا.
ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمار المقبول في أجل 91 يوما بلغ 26.615 مليار جنيه بإجمالي 808 طلبا للاستثمار وبمتوسط سعر فائدة نسبته 28.998% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 29.089%.
فيما بلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه تضمن 188 طلبا للاكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.897% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 28%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة ميرفت الكسان الحكومة الاستثمار القطاع الخاص الزراعة ملیار جنیه فی أجل
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية