وزير الصحة يبحث مع الوفد الطبي الأول للجمعية الطبية السورية الألمانية سبل تطوير النظام الصحي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه اليوم مع الوفد الطبي الأول للجمعية الطبية السورية الألمانية “سيجما”، سبل تطوير النظام الصحي في سوريا والارتقاء به.
وأوضح الدكتور العلي أن الجمعية الطبية السورية الألمانية أطلقت منذ يومين حملة “نبضنا واحد”، وذلك ضمن نشاطاتها وفعالياتها الأولى في سوريا، حيث باشرت أعمالها وستستمر لنهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الحملة تعتبر رمزاً للتضامن والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، أي أبناء سوريا الموجودين حالياً خارج سوريا ويقدمون المساعدة للسوريين الموجودين في الداخل.
وثمَّن العلي الجهود التي تبذلها الجمعية ودعمها، متمنياً أن تستمر وأن يكون هناك المزيد من التعاون، مشدداً على أن هذه الحملة ليست حملة طبية أو إجراء طبياً، بل هي رسالة أمل للشعب الموجود في الداخل بأن السوريين الذين في الخارج معه ويدعموه.
بدوره، بيَّن الوفد أن هدفه تقديم خدمات طبية وجراحية مجانية من خلال إجراء عمليات نوعية ودعم الكوادر الطبية المحلية ضمن شراكة مع الاستجابة الطارئة وجمعية DSVS، إضافة إلى توفير المستلزمات الجراحية للقطاع الصحي في سوريا ليكون أكثر فعالية على الأرض.
وأشار الوفد إلى أنه سيتوزع على عدد من المحافظات السورية باختصاصات جراحية متنوعة، وسيقوم بإجراء العمليات الجراحية النوعية في الاختصاصات المختلفة للمرضى غير القادرين على إجرائها على نفقتهم الخاصة.
يُشار إلى أن الجمعية الطبية السورية الألمانية تأسست بعد التحرير، وتهدف بشكل أساسي إلى دعم النظام الصحي في سوريا والمساهمة في تحسين الرعاية الطبية والتعليم الطبي من خلال التعاون مع العديد من الأطباء والكليات والجامعات ذات الصلة، والتنسيق مع الكوادر المهنية العاملة داخل النظام الصحي السوري، إضافة إلى تقوية ودعم المجتمع الطبي السوري في ألمانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: النظام الصحی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015
أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.
وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).
وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين