المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعات البترول والأعمال العام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة.
عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) متابعة حكومية مستمرة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولةوفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوجيهات الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاصمن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف القومية في مجالات الطاقة والتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البترول والتعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توسيع الشراكات في قطاعات التعدين والسياحة والصناعةكما عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، عبر إتاحة أصول الدولة بطريقة تحقق العائد الأمثل للدولة وتعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
رؤية شاملة لعملية الطروحات الحكوميةوخلال الاجتماع، اقترح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع رؤية عامة وشاملة لعملية الطروحات في القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن برنامج الطروحات.
وأوضح الخطيب أن هناك ضرورة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ضمان تكامل الرؤية وتوحيد الخطوات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الطموح.
توجيهات بإعداد رؤية موحدة للطروحات الحكوميةووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة لعملية الطروحات، بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل للبرنامج، ودعم مستهدفات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.