محاكم دبي والمعهد القضائي يعززان التعاون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعززت محاكم دبي ومعهد دبي القضائي التعاون بينهما في لقاء جمع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بهدف تطوير النظام القضائي في دبي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم التأكيد على أهمية ربط هذه البرامج مع استراتيجية محاكم دبي الجديدة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الأداء القضائي، وتوفير خدمات قضائية متكاملة، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتطوير منظومة رقمية قضائية متقدمة. وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن التعاون بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن محاكم دبي تركز على تبني برامج تدريبية مبتكرة، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي. ومن جانبها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي أن المعهد يلتزم بتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير المهنية، مشيرةً إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يعقده معهد دبي القضائي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والتميز في الخدمة القضائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي المعهد القضائي دبی القضائی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تناقش أثر «الذكاء الاصطناعي» على جودة العمل القضائي
شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”، التي نظّمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بحضور شخصيات قانونية وثقافية بارزة.
ومثل الوزارة المستشار القانوني خميس المبروك، الذي ألقى مداخلة ركزت على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصًا في مجال الاقتباس من الأعمال الأدبية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية التي تسمح بالاقتباس حتى 25% من العمل الأصلي، للحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين.
وأكد المبروك على أهمية وضع ضوابط ومعايير فنية وتقنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية الإبداع وتعزيز جودة ونزاهة العمل القضائي.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية والمعرفية، ودورها في صون حقوق المؤلفين وتعزيز منظومة العدالة.
هذا ويشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها النظام القضائي، حيث يمكن أن يسهم في تسريع إجراءات المحاكم وتحسين دقة الأحكام عبر تحليل البيانات القانونية بشكل متطور، ومع ذلك، يطرح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحديات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع.