محاكم دبي والمعهد القضائي يعززان التعاون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةعززت محاكم دبي ومعهد دبي القضائي التعاون بينهما في لقاء جمع الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، بهدف تطوير النظام القضائي في دبي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم التأكيد على أهمية ربط هذه البرامج مع استراتيجية محاكم دبي الجديدة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين الأداء القضائي، وتوفير خدمات قضائية متكاملة، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتطوير منظومة رقمية قضائية متقدمة. وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن التعاون بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن محاكم دبي تركز على تبني برامج تدريبية مبتكرة، مما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي. ومن جانبها، أكدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي أن المعهد يلتزم بتأهيل الكوادر القضائية وفق أعلى المعايير المهنية، مشيرةً إلى أن البرنامج التأهيلي الذي يعقده معهد دبي القضائي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والتميز في الخدمة القضائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم دبي دبي المعهد القضائي دبی القضائی محاکم دبی
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك