السودان.. اتجاه لاعادة الكهرباء بتمويل من المواطنين
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
متابعات ـ تاق برس تستضيف العاصمة الادارية بورتسودان الاحد المقبل فعاليات ملتقى اعادة اعمار قطاع الكهرباء عبر التمويل الاصغر ذو البعد الاجتماعي الذي تنظمه شركة كهرباء السودان بالتعاون مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان والادارة العامة للتمويل الاصغر والقطاع الخاص بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار ولاية الخرطوم.
وقال مدير الادارة العامة للتمويل الاصغر والشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ولاية الخرطوم د. ياسر محمد احمد،ان عمليات التمويل عبر الجميعيات التعاونية محرك رئيس للمشاريع ذات البعد الاجتماعي لمساعدة المواطنين في استعادة خدمة الكهرباء المنزلية عبر الضمانات بالسداد الميسر طويل الاجل من البنوك.
ويناقش الملتقى قضية اعادة اعمار قطاع الكهرباء والحصول على الطاقة كاحد اهداف التنمية المستدامة ذلك القطاع الذي تعرض لتدمير ممنهج من قوات الدعم السريع، ويشارك في الملتقى عدد من الولايات المتاثرة بالحرب وتم تحريرها الان.
السودانالكهرباءالمواطنينالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: السودان الكهرباء المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن