الوزير الويس: العدل والإنصاف عنوان العمل القضائي في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم عدداً من قضاة عدليتي دمشق وريفها أن سياسة العدل والإنصاف ستكون عنوان العمل القضائي في المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وحماية الحقوق القانونية للمواطنين، وضرورة سن القوانين والتشريعات اللازمة لذلك، داعياً القضاة إلى ممارسة دورهم في ضمان تحقيق السلم الأهلي، عبر ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية الذي ينعكس سلباً على نسيج المجتمع السوري.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة عازمة على رفع المستوى المعيشي والمهني للقضاة إلى جانب وضع خطة لإقامة عدد من الدورات التدريبية التخصصية لهم، وبين أن الوزارة تعمل على توفير الدعم اللازم للقضاة، لتمكينهم من أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
وكان وزير العدل التقى أمس عدداً من قضاة محكمة النقض، وأكد أمامهم أهمية تحديث القوانين والتشريعات القضائية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، واحتياجات المجتمع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تحصد جوائز عالمية في «الإعلام الحكومي»
دبي: «الخليج»
شاركت محاكم دبي بورقة عمل ضمن فعاليات جوائز الإعلام الحكومي في سنغافورة، استعرضت من خلالها ثلاث مبادرات مبتكرة تهدف إلى تمكين المجتمع وتعزيز الوعي القانوني لدى مختلف الفئات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي الدولي ومشاركة تجاربها الريادية.
وقدمت الورقة تحت عنوان: «من التقاضي إلى التمكين المجتمعي.. تجربة محاكم دبي» وتناولت خلالها ثلاث مبادرات نوعية هي: «العائلة السعيدة» وقانون الطفل المصور «وديمة» ومبادرة «خلك قانوني»، والتي تجسد جميعها فلسفة العدالة الوقائية الهادفة إلى تقليل المنازعات من خلال التثقيف المبكر ونشر الثقافة القانونية في المجتمع.
وتُوِّجت هذه المشاركة بفوز محاكم دبي بثلاث جوائز مرموقة وذلك تقديراً لجهودها الرائدة في تعزيز العدالة والتفاعل المجتمعي عبر مبادراتها المبتكرة وهي جائزة «حملة العام» و«مبادرة تعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي» و«أفضل تفاعل مع الشركاء» وذلك ضمن فئة العدالة.
وتسلَّمت الجوائز نيابة عن محاكم دبي، علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، بحضور نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات العامة من مختلف دول آسيا والشرق الأوسط.
وتأتي مبادرة «العائلة السعيدة» لتعزيز التماسك الأسري بورش عمل توعوية حول الحقوق والواجبات ودعم نفسي واجتماعي وشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم استشارات مجانية، إلى جانب آلية «التسوية الودية» لحل النزاعات قبل تصعيدها إلى القضاء.
كما يُعد قانون الطفل المصور «وديمة» الأول من نوعه عالمياً، حيث يقدّم المفاهيم القانونية للأطفال بأسلوب مبسط وتفاعلي يرسّخ ثقافة الحماية والوعي بالحقوق ويشجع على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال قنوات آمنة.
فيما تتيح مبادرة «خلك قانوني» استشارات قانونية مبسطة ومجانية للجمهور عبر قنوات التواصل الرقمية، بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومة القانونية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي