الهيئة الوطنية للانتخابات تولي اهتماما كبيرا بترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الشباب
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل ٢٠٢٥، ندوة تثقيفية بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب، عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
تأتي هذه الندوة في إطار الدور الأصيل الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، والمُستند إلى أحكام الدستور والقانون، في مجال التثقيف السياسي والتوعية الانتخابية، وهو الدور الذي تحرص الهيئة على أدائه عبر مختلف القنوات لضمان وصول رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم.
شهدت الندوة حضور القاضي/ أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/ شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق، نائبي مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
كما شارك في الندوة من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور/ محمد حسن، معاون الوزير، والسيدة/ ايمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والسيدة/ راندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة والذين يمثلون معظم محافظات الجمهورية.
كما شهدت الندوة حضور السيد الوزير المُفوض/ أحمد أمين، مدير أمانة شئون الانتخابات في جامعة الدول العربية.
عرض تقديمي حول الهيئة الوطنية للانتخابات
وخلال الندوة، قدّم القاضي / أحمد بنداري عرضًا شاملاً تناول نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات، وطبيعة وآليات عملها في إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، مع استعراض أهم الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة نفّذت خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة التوعوية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية.
كما قام القاضي/ شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء محاكاة تفاعلية بمشاركة أحد الحاضرين، بهدف تبسيط المفاهيم الانتخابية، وتعريف المشاركين بدور الهيئة في مختلف الاستحقاقات، وطرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وسُبل التواصل مع الهيئة.
حوار مفتوح وتفاعل مباشر مع المشاركين
وحرص مدير الجهاز التنفيذي ونائباه على فتح باب النقاش مع المشاركين بالندوة، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بعمل الهيئة ودورها في إدارة العملية الانتخابية. وتم التأكيد، خلال النقاش، على أن الاقتراع يُمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، ويُعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يُسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الشباب والرياضة اخبار الحوادث المزيد الهیئة الوطنیة للانتخابات الجهاز التنفیذی للهیئة مدیر الجهاز التنفیذی
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني