النائب ”المحرمي” يتحدث عن لقائه بولي العهد السعودي ودور المملكة كوسيط وحليف وزيارة آل جابر إلى صنعاء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن المحرمي ، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أظهر قدرة سياسية متفرِّدة بالموازنة بين دور المملكة الدائم كحليف موثوق ودورها الراهن كوسيط أمين للوصول إلى سلام مع الحوثيين؛ بناءً على المبادرة السعودية لوقف الحرب التي أطلقها وزير الخارجية في 2021.
وأضاف أبو زرعة المحرمي، وهو قائد ألوية العمالقة الجنوبية، خلال حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، "نحن نعتز ونفتخر بهذه المواقف الأخوية، ولهذا لجأت الشرعية اليمنية إلى طلب تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لأننا ندرك أنها السند والجار الوفي".
وقال عضو المجلس الرئاسي اليمني: "في لقائنا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التمسنا روح الإخاء النابع من القلب، كما عهدنا دوماً مواقف السعودية الصادقة مع أشقائها في اليمن، فأكد لنا دعم المملكة للشعب اليمني ولمجلس القيادة الرئاسي ومساندته لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن حتى التوصل إلى سلام شامل ودائم".
وأكد المحرمي أن جهود الوساطة السعودية دائماً حاضرة في كل أزمة يمنية، واسترك، مجيبا على سؤال الصحيفة بشأن ذلك: "دعني هنا أبداً بمثال المبادرة الخليجية؛ التي أعلنتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية في 3 أبريل 2011م، لتهدئة الاضطرابات إبان ثورة الشباب اليمنية، والتي ساهمت بنقل السلطة في اليمن وانتهت بانتخابات رئاسية جديدة في فبراير 2012م، ثم اتفاق الرياض بين أطراف الشرعية في 2020م، وكذلك الدعوة للحل الشامل التي أعلنتها السعودية على لسان وزير خارجيتها لإيقاف الحرب باليمن في 2021م، التي رفضتها جماعة الحوثي واستمرت تلك الجماعة بمواصلة الحرب ضد شعبنا وإرسال الصواريخ إلى دول الجوار".
وأضاف: "وكذلك مشاورات الرياض، وحالياً السعودية تقود جهود الوساطة مع الأشقاء في عمان ونقدر لوزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، دوره في الإشراف والمتابعة والاهتمام؛ الذي يمثل سياسة المملكة كما يليق بها وتاريخها وريادتها بالمنطقة".
وتابع: "ولا شك أن لجهود السفير محمد سعيد آل جابر، بحكم خبرته ومعرفته ودرايته بالملف اليمني وقدراته المميزة دوراً كبيراً في المضي بالجهود للنجاح، ونحن على ثقة به وبقيادة المملكة، ومثلت زيارته إلى صنعاء شجاعة إنسانية وسياسية تُحسب للسفير والقيادة السعودية؛ حيث أدرك العالم أجمع وليس فقط الشعب اليمني بأنَّ المملكة مع صُنع سلام شامل يُنهي الحرب؛ التي تقتل الوطن والمواطن اليمني".
وزاد: "وأكرر بأننا نثمِّن ونقدر هذا الدور الكبير للسعودية لتحقيق السلام في اليمن، ونتطلَّع إلى حل سياسي، وعلى الحوثي تحكيم العقل والانخراط المباشر في مشروع السلام؛ الذي تدعو إليه الوساطة السعودية لإنهاء الحرب".
ويعتبر هذا هو أول ظهور لعضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد ألوية العمالقة الجنوبية، عبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة"، على الصحافة والوسائل الإعلامية بشكل عام.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
جدل الكيماوي وسرديات العهد المباد
جدل الكيماوي وسرديات العهد المباد
خالد فضل
عشية صدور قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الإيطالي كاسيوس حول الجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور خلال عامي2003__2004م، استضافني الزميل الإعلامي في إذاعة ولاية الخرطوم محمد الأمين عبر الهاتف و على الهواء مباشرة في تعليق على صدور ذلك القرار رفقة الدكتور عبدالملك النعيم . كنت أعلم أنّ اللقاء مباشر لذلك لا يمكن سنسرته ومونتاجه، هذه واحدة، الثانية كنت على يقين بأنّ قرارا أمنيا سيصدر بحجب أي تعليق أو مقال رأي في الصحف أو أي نوع من القوالب الصحفية التي تتناول القرار ولا تتفق مع سردية النظام المهيمن . وقد صدق توقعي بالفعل . مما أذكره في تعليقي أنني أبديت موقفي العاطفي، وشعوري الوطني الذي لا يريد أن يحاكم رئيس بلادي أو أي مواطن من بلدي في محكمة دولية . بيد أنّ طلب الإنصاف والعدالة ومراعاة شعور الضحايا الذين هم من أبناء وطني كذلك، تبقى أقوى من مشاعري الخاصة . كما أنّ هذا القرار جاء بعد تقصي دقيق وتحقيق دولي حقوقي مرموق، كنت مطلعا على بعض إجراءاته من خلال أصدقاء حقوقيين وإعلاميين على صلة وثيقة بمجرياته، فلا سبيل للتعامل معه إلا بذات المستوى من الجدية .
مع الأسف وكما هي طبيعة من يعرف الحقائق ويريد طمسها ؛ يستخدم كل الوسائل التي تبعد عن الحقيقة . وبدأت حملات التعبئة الخطابية من زميلي على الطرف الآخر بسردية الوطنية والكرامة مقابل الإستعمار والمؤامرة … إلخ . ثمّ تبع ذلك إشاعة جو من التخويف والإرهاب الفكري والمعنوي بغرض لجم أي صوت عاقل يدعو للتعامل بحكمة مع تداعيات القرار ، سارت المناهضة على خطى دعائية محضة، وصلت درجة استجداء الحماية من الرئيس الروسي بوتين على أواخرعهد المخلوع البشير الذي ما يزال يحمل صفة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية رفقة أحمد هرون رئيس حزبه المحلول، وعبدالرحيم محمد حسين وزير دفاعه ؛ كنتيجة موضوعية لعمل حقوقي باذخ نزيه ومهني فيما لم تصمد سرديات التضليل والأكاذيب التي بثها النظام المباد، وما تزال عناصره تمارسها وتجد لها سوقا رائجة في أتون هذه الحرب الكريهة .
اليوم تعود وزارة الخارجية الأمريكية لإصدار قرار عقوبات على سلطة الجيش السوداني بإتهامات استخدام السلاح الكيماوي في الحرب الراهنة، كالعادة الموروثة من العهد المباد بدأت ردود الفعل . فقد وصفه الناطق باسم سلطة الجيش بالإبتزاز السياسي، ووصفها ناطق الجيش بالخطيرة ومضى لإنكارها . وسار كبار الإعلاميين التابعين لهم على الدرب . ولكن هل يجدي استخدام نفس المنهج كل مرّة ؟ وهل ستكون النتائج على ممارسة الهروب للأمام ذات فائدة في كل الأحوال ؟ أم لابد من افتراع طريق مغاير للتعامل مع هذه الإتهامات .
الفهلوة الخطابية وإثارة الغبار الكثيف ذات مردود مؤقت، سيتولى الحاج حماد السرديات الجديدة القديمة بعد عودته من الأراضي المقدسة ويسجلها لتنتشر عبر الوسائط كتريند، بينما فعالية العقوبات تقصم ظهره وأمثاله من غمار المواطنين . تلك هي الحقيقة التي ستواجه الشعب بينما عناصر العهد المباد يقودونه كالسائمة وهم يستعيدون سيطرتهم على السلطة والثروة بغطاء حرب الكرامة .
صحيح من حق السودانيين المطالبة بإجراء تحقيق دولي موثوق بوساطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هذا مطلب عادل ومشروع بالمثل يترتب على ذلك المطلب مشروعية المطالبة بإجراء تحقيقات دولية موثوقة في كثير من الإنتهاكات التي مورست في هذه الحرب مثل القتل والتصفيات خارج نطاق القانون، وتدمير المرافق المدنية بما في ذلك الإتهامات بتسميم مصادر المياه في منطقة صالحة بأم درمان، الإغتصاب ، الإبادات الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك التحقيق الأساسي حول مسؤولية إشعال الحرب أساسا، وقبلا التحقيق الدولي حول مجزرة فض الإعتصام، وجرائم قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة وبعد ها وعقب إنقلاب 25أكتوبر2021م فكل هذه الجرائم المشهودة بوقائعها المريرة لم يتم التحقيق الشفاف حولها ولم تنشر نتائجها ولم تتخذ أي إجراءات ضد المشتبه في تورطهم فيها ؛ مما يستوجب المناداة بالتحقيق الدولي حولها إسوة بمطلب الدعوة للتحقيق حول مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية ضد الجيش السوداني . كذلك الإتهامات بالفساد وتهريب الموارد واستغلال النفوذ وغيرها من شبهات تعكّر الفضاء السوداني .
إنّ خطاب الكراهية والتحريض على العنف بما في ذلك الدعوات المتبادلة لتدمير واستئصال قبائل ومجموعات بعينها، وملاحقة وتصفية المدنيين، والعزل من المقاتلين والمحتجزين التي تفوح روائحها النتنة من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة، وتوثقها الفيديوهات المنتشرة ، مع التعنت ورفض التفاوض السلمي لوقف الحرب وغيرها من الممارسات الفظيعة . بإختصار الحالة السودانية الراهنة تستوجب الدعوة الصريحة لوضعها تحت الإشراف الدولي المباشر، فما من مجال من مجالات الحياة إلا تعتوره الشبهات، تلك هي الحقيقة التي يتحاشاها خطاب التضليل السائد، قوة ومع انهيار مشروعية الحكومة منذ إنقلاب أكتويبر 2021م وهيمنة عناصر المليشيات الإرهابية تبقى فرضية استخدام الاسلحة المحرمة دوليا قائمة ما لم يتم دحضها بتحقيقات دولية أخرى .فما العمل يا ترى !!.
الوسومالمحكمة الجنائية النظام البائد جدل الكيماوي خالد فضل