فارسين أغابيكيان تدعو بريطانيا للإعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دكتورة فارسين أغابيكيان شاهين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول المؤثرة كالمملكة المتحدة، من أجل إنهاء العدوان فورا، ورفع الحصار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، وتهيئة الظروف لبدء عملية جدية لإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال استقبال شاهين القنصل البريطاني العام في القدس، هيلين ونترتون، بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية السفير عادل عطية، وكادر من الشؤون الأوروبية والاعلام .
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة شاهين آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل، والانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين والبنية التحتية، لا سيما استهداف المراكز الحيوية وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
وأكدت شاهين علي أهمية اتخاذ خطوات سياسية مسؤولة من قبل الدول الصديقة، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين، انسجاما مع مبادئ العدالة الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت في هذا السياق: "أخبرونا، متى هو الوقت المناسب للاعتراف بدولة فلسطين؟ إن الاعتراف يعني لنا الكثير، وهو رسالة سياسية وأخلاقية جامعة تؤكد حق شعبنا في تقرير مصيره، وتُشكل موقفا واضحا بأن الاحتلال لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية."
كما أشارت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين، داعية بريطانيا إلى اتخاذ موقف مشابه يعكس التزامها التاريخي والقانوني تجاه العدالة والسلام في المنطقة.
كما تناول الاجتماع الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إلى المملكة المتحدة، حيث أكدت الوزيرة شاهين أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع نطاق التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين.
كما حذّرت من التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، نتيجة لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، والتي تُقوض بشكل ممنهج فرص تحقيق حل الدولتين، مشددة على أن احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يمثل شرطا أساسيا لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.
من جانبها، أكدت ونترتون التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل، ووقف الحرب، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين فرنسا بريطانيا قطاع غزة الرئيس ماكرون الإعتراف بدولة فلسطين المزيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر