أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، قرار رئاسيا يقضي بتمديد مهلة عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل التي شهدت انتهاكات بحق المدنيين عقب هجمات شنها "فلول" النظام المخلوع مطلع شهر آذار /مارس الماضي.

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن القرار "جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة".



قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/dyto6b7hWJ — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) April 10, 2025
وبحسب المرسوم الذي حمل توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن مهلة عمل لجنة التحقيق تمدد لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.

وأشار إلى أن "اللجنة تعمل على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة"، على أن ترفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد.


وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة في مطلع آذار /مارس الماضي، على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.

ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات خلال مدة شهر، بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

وفي 25 آذار /مارس الماضي، تطرق المتحدث باسم لجنة التحقيق ياسر الفرحان إلى المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، لافتة إلى أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".

وقبل أيام، انتقدت الحكومة السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء "سانا"، ما قالت إنه "النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها".

وجاء بيان الحكومة السورية في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلص إلى أن "ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدا مدنيين من الأقلية العلوية".


وشددت الحكومة على أن "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام البائد، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحيانا، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات".

وأكد البيان "جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام".

كما أكدت الحكومة السورية "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع الساحل سوريا الساحل الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السوریة لجنة التحقیق أحداث الساحل إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير النقل السوري يبحث مع محافظ اللاذقية إعادة تأهيل طريق M4 الحيوي بين الساحل والشمال

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر مع محافظ اللاذقية محمد عثمان واقع طريق اللاذقية–حلب الدولي (M4)، والخطوات المستقبلية لإعادة تأهيله وتطويره، نظراً لأهميته الإستراتيجية في ربط الساحل السوري بالمناطق الشمالية والشرقية، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط بين المحافظات.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى وزارة النقل بدمشق، ضرورة تسريع أعمال الصيانة والتأهيل على هذا المحور الحيوي، كونه يُعدُّ شرياناً رئيسياً لحركة النقل البري والتبادل التجاري بين المحافظات.

كما ناقش اللقاء واقع النقل الداخلي في محافظة اللاذقية، وآليات تنظيمه وتطوير خدماته، إضافة إلى المشاريع الاستثمارية المرتبطة بقطاع النقل والتحديات التي تواجه تنفيذها.

ويُعدُّ طريق M4 من أبرز المحاور الطرقية في سوريا، وقد تعرّض خلال السنوات الماضية لأضرار جسيمة نتيجة الإهمال والصراعات، ما أدى إلى تضرر بنيته التحتية وتعطل جزء كبير من حركته، وتعمل وزارة النقل حالياً على تنفيذ خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيله، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتوفير خدمات نقل آمنة وفعالة.

حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزير النقل السوري يبحث مع محافظ اللاذقية إعادة تأهيل طريق M4 الحيوي بين الساحل والشمال
  • وزير الداخلية يُنصب لجنة التحقيق في حادث ملعب 5 جويلية
  • أول تعليق من الرئيس السوري على تفجير كنيسة مار إلياس
  • قرار عاجل من جهات التحقيق بشأن عقار شبرا مصر المنهار
  • الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل
  • "الشيوخ" يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • «الشيوخ» يُحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما وُرد بها من توصيات
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُحيل تقارير من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • لجنة المسابقات تعتمد نتائج الجولة الرابعة إياب.. والديربي في مهب المجهول!