هاخد حقي بالقانون.. أول تصريح من نائب محافظ سوهاج بعد إقالة السكرتير العام
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
في أول تصريح له عقب قرار وزيرة التنمية المحلية بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، قال الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، إنه لن يتنازل عن حقه، مؤكدًا: "هاخد حقي بالقانون".
وأوضح نائب المحافظ في تصريح خاص، أن ما تعرض له خلال افتتاح مسجد الكوامل بحضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج، يمثل تجاوزًا لفظيًا غير مقبول، لا يليق بمكانة وموقع المسؤول التنفيذي داخل الدولة، ولا بمكانة المناسبة الدينية التي كانت تُجرى خلالها الفعالية.
وأضاف "عبد الهادي" أنه يكنّ كل الاحترام للمحافظ، ولجميع القيادات التنفيذية، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بضرورة تطبيق القانون ومحاسبة أي مسؤول يخرج عن حدود اللياقة والسلوك المؤسسي.
وأشار إلى أن الواقعة لم تكن خلافًا إداريًا عابرًا، بل تجاوزًا صريحًا، تم توثيقه بالصوت والصورة، وتسبب في حالة من الاستياء داخل الأوساط التنفيذية، لافتًا إلى أن احترام المناصب لا يعني السكوت عن الإهانة.
كانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت، منذ قليل، قرارًا بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج من منصبه، بعد تحقيقات داخلية أجرتها بناءً على مذكرة رسمية من المحافظ، إثر المشادة التي وقعت بين السكرتير العام ونائب المحافظ داخل مسجد الكوامل، وجرى خلالها توجيه ألفاظ اعتبرها كثيرون غير لائقة في حق نائب المحافظ.
ويترقب الشارع السوهاجي تطورات الموقف، في ظل مطالبات بمزيد من الانضباط داخل مؤسسات الدولة، واحترام المسؤولين لمواقعهم وللقيم التي تفرضها طبيعة العمل العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار محافظة سوهاج التنمية المحلية سكرتير عام محافظة سوهاج نائب محافظ سوهاج المزيد السکرتیر العام نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل