اضطرابات الرسوم الجمركية تعزز مكانة الذهب كـأفضل استثمار
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 3200 دولار للأونصة، مدفوعاً بالمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، مما عزّز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.
وارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.5% لتبلغ 3255 دولار يوم الجمعة، متجاوزة المستوى القياسي السابق الذي سُجّل يوم الخميس. وتتجه الأسعار نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تُقدّر بحوالي 6%.
وقد تأكدت مكانة الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، في ظل تقلبات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، ما أشعل موجة بيع عشوائي في الأسهم والسندات الأميركية والدولار، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي يُخيّم على السوق الأميركية.
ورغم إعلان الرئيس ترمب هدنة جمركية لمدة 90 يوماً لمعظم الشركاء التجاريين، ظلت المخاطر وحالة عدم اليقين قائمة، حيث أصبحت الرسوم المفروضة على جميع الواردات من الصين خاضعة لرسوم لا تقل عن 145%. ورداً على ذلك، رفعت الصين يوم الجمعة الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125%، ووصفت تصرفات الإدارة الأمريكية بـ"المهزلة"، مؤكدة أنها لم تعد ترى في الرد بالمثل أمراً مجدياً.
وقالت ليو يوشوان، الباحثة المتخصصة في المعادن الثمينة لدى شركة "قوتاي جونآن فيوتشرز" ومقرها شنغهاي: "الذهب هو أفضل مكان يمكن أن تتواجد فيه في السوق حالياً". و"التوترات التجارية غير المسبوقة عمّقت حالة عدم الثقة في الدولار الأمريكي، ما زاد من الطلب على الأصول الآمنة الأخرى".
وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن لأي محفظة استثمارية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
شكوك بشأن سرعة التوصل لاتفاقات تجارية
وتتزايد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبل انقضاء مهلة التسعين يوماً المقبلة، رغم تأكيد مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الولايات المتحدة "حققت تقدماً كبيراً" في محادثاتها مع شركائها الاقتصاديين.
وقد ساهمت مشتريات البنوك المركزية وآمال المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في دعم ارتفاع الذهب بأكثر من خمس قيمته هذا العام. وأظهرت بيانات نُشرت يوم الخميس أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع بشكل عام في مارس، مما دفع المتداولين إلى تسعير توقعات بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، مع احتمال رابع لتخفيض إضافي. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة داعمة للذهب، كونه لا يُدرّ عائداً.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليبلغ 3222.16 دولار للأونصة عند الساعة 12:09 مساءً بتوقيت لندن. في الوقت ذاته، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار لليوم الرابع على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الرسوم الجمركية الاقتصاد الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: الفضة تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا .. وعيار 800 يتجاوز 51 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، مستفيدة من الصعود العالمي للمعدن الأبيض الذي سجل أعلى مستوياته الأسبوعية عند 36.78 دولارًا للأوقية، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
محليًا، صعد جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف عند 35.93 دولارًا، نتيجة عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية دفعت الفضة فوق مستوى 36 دولارًا، ما دفع بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم.
الطلب العالمييُقدَّر أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من قطاعات صناعية حيوية مثل الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ومع استمرار الطلب القوي، ورغم تراجع محتمل بسبب ارتفاع الأسعار، بقي الزخم الصعودي مستمرًا.
تُظهر بيانات «الملاذ الآمن» أن الفضة حققت خلال شهر واحد مكاسب تقارب 9% (بنحو 3 دولارات)، وارتفعت خلال 3 أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ مطلع 2025، قفزت أسعار الفضة بنحو 25%.
أما على المدى الطويل، فقد تضاعفت قيمة الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستوياتها في يناير 2020، حين كانت تُتداول عند 17.92 دولارًا للأوقية، وبلغت ذروتها التاريخية عند 48 دولارًا في عام 2011، بينما سجلت أدنى مستوياتها في 1991 عند 3.55 دولارًا.
في سياق آخر، توقّع محللو سيتي بنك أن تواصل الفضة صعودها، مشيرين إلى إمكانية وصول السعر إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، بدعم من نقص المعروض واستمرار الطلب الصناعي القوي.
بلغ سعر الذهب في الوقت ذاته 3369 دولارًا للأوقية، ما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1، أي أن أوقية ذهب واحدة تعادل حوالي 94 أوقية فضة، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، تشير إلى أن الفضة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يعزز احتمالات مزيد من الصعود.
ورغم الترقب المستمر لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، لا تزال بيئة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الإقليمية تدعم موقع الفضة كملاذ آمن، إلى جانب الذهب، لكن تظل الأسواق في حالة "ترقّب حذر"، حيث يتفاعل المستثمرون مع مزيج من المحفزات الجيوسياسية والدوافع النقدية المتضادة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق