اضطرابات الرسوم الجمركية تعزز مكانة الذهب كـأفضل استثمار
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي تجاوز 3200 دولار للأونصة، مدفوعاً بالمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، مما عزّز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.
وارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 2.5% لتبلغ 3255 دولار يوم الجمعة، متجاوزة المستوى القياسي السابق الذي سُجّل يوم الخميس. وتتجه الأسعار نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تُقدّر بحوالي 6%.
وقد تأكدت مكانة الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، في ظل تقلبات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، ما أشعل موجة بيع عشوائي في الأسهم والسندات الأميركية والدولار، مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي يُخيّم على السوق الأميركية.
ورغم إعلان الرئيس ترمب هدنة جمركية لمدة 90 يوماً لمعظم الشركاء التجاريين، ظلت المخاطر وحالة عدم اليقين قائمة، حيث أصبحت الرسوم المفروضة على جميع الواردات من الصين خاضعة لرسوم لا تقل عن 145%. ورداً على ذلك، رفعت الصين يوم الجمعة الرسوم على السلع الأمريكية إلى 125%، ووصفت تصرفات الإدارة الأمريكية بـ"المهزلة"، مؤكدة أنها لم تعد ترى في الرد بالمثل أمراً مجدياً.
وقالت ليو يوشوان، الباحثة المتخصصة في المعادن الثمينة لدى شركة "قوتاي جونآن فيوتشرز" ومقرها شنغهاي: "الذهب هو أفضل مكان يمكن أن تتواجد فيه في السوق حالياً". و"التوترات التجارية غير المسبوقة عمّقت حالة عدم الثقة في الدولار الأمريكي، ما زاد من الطلب على الأصول الآمنة الأخرى".
وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن لأي محفظة استثمارية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
شكوك بشأن سرعة التوصل لاتفاقات تجارية
وتتزايد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبل انقضاء مهلة التسعين يوماً المقبلة، رغم تأكيد مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الولايات المتحدة "حققت تقدماً كبيراً" في محادثاتها مع شركائها الاقتصاديين.
وقد ساهمت مشتريات البنوك المركزية وآمال المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي أيضاً في دعم ارتفاع الذهب بأكثر من خمس قيمته هذا العام. وأظهرت بيانات نُشرت يوم الخميس أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع بشكل عام في مارس، مما دفع المتداولين إلى تسعير توقعات بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، مع احتمال رابع لتخفيض إضافي. وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة داعمة للذهب، كونه لا يُدرّ عائداً.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليبلغ 3222.16 دولار للأونصة عند الساعة 12:09 مساءً بتوقيت لندن. في الوقت ذاته، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار لليوم الرابع على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الرسوم الجمركية الاقتصاد الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: هدنة إيران والاحتلال تُهدئ أسواق الذهب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وانتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، ويأتي هذا التحرك في أعقاب الهدنة المعلنة بين إيران والكيان المحتل، والتي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية التي غذّت تحركات عنيفة في الأسواق خلال الأيام الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4700 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات دولارًا، لتسجل 3322 دولارًا.
أسعار أعيرة الذهب
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن السوق تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات العنيفة، مؤكدًا أن قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان المحتل كان له تأثير مباشر في تهدئة الطلب على الذهب، مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم مدفوعين بثقة متزايدة في استقرار الأوضاع.
في حين، تتجه أنظار المستثمرين نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وسط توقعات متصاعدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ويعزز هذه التوقعات التراجع الأخير في مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين، والذي انخفض إلى 93.0 نقطة في يونيو مقارنة بـ 98.4 نقطة في مايو، ما يعكس حالة من الحذر بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
كما يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهادته الممتدة ليومين أمام الكونجرس، حيث أكد في كلمته يوم أمس أن البنك المركزي "ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة"، رغم تباين بيانات التضخم مؤخرًا.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قد تبدأ بالظهور في بيانات يونيو أو يوليو.
وأضاف باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال تحت السيطرة، فقد نتحرك لخفض الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، لكنني لا أريد الإشارة إلى اجتماع بعينه".
وأوضح أن أي تدهور حقيقي في سوق العمل الأمريكي سيكون عنصرًا حاسمًا في توجيه القرار النقدي للفيدرالي، لكنه شدد على أن "الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مستقر"، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التعجل.
ومن المقرر أن يُعلَن يوم الجمعة القادم بيان نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ومن شأن أي قراءة دون التوقعات أن تعزز الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة، ما قد يُعطي الذهب دفعة جديدة في الأسواق العالمية.
ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تمر بمرحلة توازن مؤقت، وسط تقاطعات بين تهدئة جيوسياسية مؤقتة في الشرق الأوسط، وضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، ويظل الذهب مرشحًا للارتفاع مرة أخرى على المدى القصير، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة، وأشار باول إلى مرونة أكبر تجاه خفض الفائدة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال