ضربة موجعة لعشاق آيفون: تعريفة ترامب تفجر قفزة جنونية في أسعار الهواتف
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
هل تتخيل أن سعر هاتفك القادم من آيفون قد يتجاوز 2150 دولارًا؟ هذا ما يبدو أنه سيكون واقعًا قريبًا، في ظل التصعيد الاقتصادي الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، والذي يضع شركة آبل في مرمى نيران حرب تجارية غير مسبوقة.
وفرضت الإدارة الأمريكية مؤخرًا تعريفة جمركية تصاعدية على الواردات القادمة من الصين، وصلت إلى 145%، تشمل ليس فقط المنتجات التقنية، بل حتى المواد الكيميائية المستخدمة في صناعات مثل الفنتانيل.
ورغم أن الخطوة تأتي ضمن رؤية ترامب لإعادة التصنيع إلى الداخل الأمريكي، إلا أن التكلفة المتوقعة لهذا التحول قد تكون كارثية على المستهلك.
وتشير التقديرات إلى أن هاتف iPhone 16 Pro Max، الذي يُباع حاليًا بـ 1199 دولارًا، قد يرتفع سعره بنسبة 79% ليصل إلى 2150 دولارًا، إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية بالكامل، وفقًا لتحليل صادر عن بنك UBS.
ويتوقع دان آيفز، المحلل في "Wedbush Securities"، أن تكون هذه الرسوم بمثابة "عاصفة من الفئة الخامسة" تضرب جيوب المستهلكين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن مجرد نقل 10% من عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة سيضاعف التكاليف بشكل ضخم.
"إذا قررت آبل تصنيع آيفون بالكامل في أمريكا، فقد يقفز سعر الجهاز إلى 3500 دولار"، يحذّر آيفز.
ورغم الضغوط السياسية، فإن الواقع الصناعي يفرض نفسه: آيفون يتكون من أكثر من 1000 مكون يتم تجميعها عالميًا، والتخلي عن سلاسل التوريد الصينية ليس سهلًا.
تحاول آبل بالفعل تعزيز وجودها التصنيعي في الهند، التي تشارك حاليًا بنحو 10% من الإنتاج، لكنها لا تزال بعيدة عن تعويض الدور الصيني الحاسم.
ويتوقع المحللون أن تأثير تعريفة ترامب لن يقتصر على السوق الأمريكي فقط. إذ تقول التقديرات إن الشركة قد ترفع أسعار آيفون في جميع الأسواق العالمية لتفادي "التحكيم السعري" بين الدول، ما يعني أن المستخدمين في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، قد يدفعون هم أيضًا ثمن الحرب التجارية.
ومنذ إعلان ترامب فرض التعريفة في أبريل، خسرت آبل أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، رغم استعادة بعض الزخم مؤخراً. ويبدو أن المستثمرين قلقون من التأثير طويل المدى على مبيعات الشركة وولاء العملاء، خاصة إذا ما أصبحت أجهزتها بعيدة المنال ماديًا.
والجدل تفجّر مؤخرًا بعد تداول مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، يصور عمالًا أمريكيين يُرهَقون في مصانع الهواتف، كرسالة رمزية عن التحديات التي قد تواجهها آبل في الداخل الأمريكي. الفيديو، رغم بساطته، كشف عن تصور واضح للسياسة القادمة: "اصنع هنا... أو ادفع الثمن.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: آيفون أمريكا ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يتجاوز الدستور الأمريكي.. ويبرر منع الطلاب الأجانب بهارفارد
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن الخطوة التي اتخذتها إدارته لمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد، بعد أن علق قاضٍ الإجراء الذي وصفته الجامعة بأنه غير قانوني.
وقال ترامب: "لماذا لا تقول جامعة هارفارد إن ما يقرب من 31 في المائة من طلابها هم من بلدان أجنبية، ومع ذلك فإن تلك البلدان، بعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع أي شيء لتعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك على الإطلاق؟".
جاء هذا وفق ما نشره ترامب على منصته "تروث سوشيال".
وأضاف ترامب: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الأجانب، وهو طلب معقول لأننا نعطي هارفارد مليارات الدولارات، ولكن هارفارد ليست صريحة تمامًا في الرد علينا".
وألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الخميس الإمكانية في أن تسجل جامعة هارفارد مواطنين أجانب، وهو ما أثار الشكوك حول مستقبل الآلاف من الطلاب والدخل المربح الذي يوفرونه.
وكانت الوزيرة هددت الشهر الماضي بمنع الطلاب الدوليين من الدراسة ما لم تسلم سجلات عن "الأنشطة غير القانونية والعنيفة" لحاملي التأشيرات.
لكن القاضي علق هذه الخطوة بسرعة بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية "لوقف تصرف الحكومة التعسفي والمتقلب وغير القانوني وغير الدستوري".
ويتخذ البيت الأبيض إجراءات صارمة ضد الجامعات الأمريكية على عدة جبهات، مبررًا ذلك بأنه رد فعل على ما تقول الإدارة إنه معاداة للسامية والحاجة إلى عكس برامج التنوع التي تهدف إلى معالجة القمع التاريخي للأقليات.
كما تحركت أيضا لإلغاء التأشيرات وترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمة إياهم بدعم حركة حماس الفلسطينية.
في جامعة هارفارد، هددت الحكومة بمراجعة تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، ثم جمّدت دفعة أولى من المنح بقيمة 2.2 مليار دولار، و60 مليون دولار من العقود الرسمية، كما استهدفت باحثًا في كلية الطب بجامعة هارفارد بالترحيل.
قد يكون فقدان الرعايا الأجانب - الذين يمثلون أكثر من ربع طلابها - مكلفًا لجامعة هارفارد التي تفرض رسومًا دراسية تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية