بالصور: فاجعة تُصيب وزير النفط.. مصرع شقيقته وابنته بعد عودتهم من دفن والده
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
25 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: توفيت شقيقة وإحدى بنات وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، إثر حادث سير مروري بعد عودتهم من دفن والد الوزير.
وذكر المكتب الاعلامي للوزير في بيان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة شقيقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد وإحدى بناته في حادث سير ونعزي الوزير بهذه المصيبة الكبيرة نسأل الله أن يلهمه وذويه الصبر والسلوان”.
إلى ذلك، كشف مصدر أمني، عن تفاصيل حادث السير المروع، وقال لـ السومرية نيوز، إن “الحادث حصل على الطريق السريع الدولي قرب الدواجن باتجاه محافظة البصرة، وأودى بحياة شقيقة الوزير وابنته وسائق المركبة وأحد أفراد الحماية، بالإضافة إلى حالة خامسة بحالة حرجة يعتقد أنها حرم الوزير”.
واضاف أن “العجلة الاولى لاندكروز مصفحة فحص حكومي تابعة الى موكب وزير النفط، وأن سائقها المتوفي تولد 1982عمله منتسب ضمن موكب الوزير يسكن البصرة وكان بصحبته بالعجلة اثناء الحادث”.
وتابع أن ” المتوفين والمصابين كل من المتوفي تولد 1986 عمله حماية ضمن موكب وزير التفط يسكن البصرة قضاء الزبير، والمتوفيه ابنة الوزير تولد 1987 تسكن البصرة عملها موظفة في شركة نفط البصرة، والمتوفية شقيقة الوزير تولد 1965 عملها ربة بيت تسكن البصرة”.
واشار الى أن “المتوفية شقيقة وزير النفط تولد 1967 تسكن البصرة راقدة حاليا في مستشفى الديوانية العام، وتم نقل المتوفين الى الطب العدلي في مستشفى الديوانية العام”.
وبين أن “العجلة الثانية هينو هالف (نصف لوري) المرقمه 8421 بصرة سائقها تولد 1973 يسكن البصرة قضاء ابو الخصيب المطيحة”، مشيراً الى أن “سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه والمقصرية على العجلة الاولى نوع لاندكروز بنسبة 100 %”.
وكان والد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني قد توفي يوم أمس الخميس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يمضي إقليم كردستان بخطوات اقتصادية متسارعة تحمل في طيّاتها دلالات سياسية، بعدما أقدم على توقيع عقود نفطية ضخمة بقيمة تتجاوز 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين، وهو ما فجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد.
وأكدت الحكومة العراقية، عبر وزارة النفط، رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة إياها «باطلة» ومخالفة لأحكام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، التي قضت منذ عام 2012 بعدم شرعية العقود التي تبرمها حكومة الإقليم من دون العودة إلى الحكومة المركزية، في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012 وموحدتها 110 اتحادية 2019).
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن العقود الجديدة تمثل تجاوزاً لصلاحيات الحكومة الاتحادية، مذكراً بأن إدارة ملف الطاقة يقع ضمن اختصاصاتها الحصرية، بينما اعتبرتها أربيل ضرورة استراتيجية لتغطية النقص المحلي في الغاز، خاصة في محافظتي السليمانية ودهوك، ولضمان استمرار إنتاج الكهرباء في الإقليم.
وغرّدت وزارة الخارجية الأميركية على منصة «إكس»، مرحّبةً بالصفقات، ومعتبرة إياها توسعاً في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وأربيل، وهو ما أضفى طابعاً سياسياً إضافياً على الاتفاقات، وزاد من تعقيد المشهد العراقي المتشابك أساساً.
وصرّح رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني من واشنطن، بأنه سيشرف شخصياً على تنفيذ العقود، في خطوة وُصفت بأنها تؤكد مضيّ الإقليم قدماً نحو تقوية استقلاله الاقتصادي، في ظل الجمود الذي يلف مشروع قانون النفط والغاز العراقي منذ أكثر من عشر سنوات.
وظهرت مؤشرات مشابهة خلال الأعوام السابقة، أبرزها ما وقع عام 2014 حين أقدمت حكومة كردستان على تصدير شحنات من النفط عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة بغداد، ما دفع الأخيرة إلى التهديد بمقاضاة شركات الشحن والتكرير، وأدى حينها إلى توتر سياسي بلغ ذروته في عهد حكومة نوري المالكي الثانية.
وتوقّف تصدير النفط الكردي مجدداً عبر جيهان منذ مارس 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ألزمت فيه تركيا بعدم السماح بتصدير النفط العراقي من دون تفويض من بغداد، ما كبّد العراق خسائر تُقدّر بـ15 مليار دولار خلال عامين، وفق تقرير صادر عن لجنة الطاقة البرلمانية العراقية في أبريل 2025.
وتُظهر المعطيات أن العقود الجديدة، وإن لم تكن مخصصة للتصدير، فإنها تسعى لتأمين الحاجات الداخلية للغاز، بينما يتزايد العجز في إنتاج الطاقة في العراق عموماً، الذي يستورد سنوياً أكثر من 8 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران، بتكلفة تفوق 4 مليارات دولار، حسب تقرير وزارة الكهرباء العراقية مطلع هذا العام.
وتُذكّر هذه التطورات بأزمة مماثلة وقعت في محافظة البصرة عام 2018، حين أبرمت الحكومة المحلية اتفاقات نفطية مع شركات أجنبية، ما أثار حفيظة بغداد، وأدى إلى تدخل البرلمان لإيقافها، مشيراً إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني موحد للثروات الطبيعية، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
وتنذر الصفقات الجديدة بتصعيد متجدد بين بغداد وأربيل، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية للتوصل إلى تفاهم دائم، ومع اقتراب انتهاء عمر الحكومة الاتحادية الحالية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الملفات الشائكة سترحّل مرة أخرى إلى الحكومة المقبلة، كما جرت العادة منذ 2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts