محمد كركوتي يكتب: الطلب السياحي على أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تحقق السياحة في إمارة أبوظبي قفزات نوعية، تمضي بالقطاع نحو آفاق جديدة، بما يتماشى مع مخرجات استراتيجية أبوظبي السياحية لعام 2030.
الواضح، أن التوسع القائم في هذا القطاع، يساهم مباشرة في نمو الطلب السياحي العالمي على الإمارة، إلى جانب مجموعة من العوامل، على رأسها، اتساع دائرة الرحلات الجوية، إلى جانب الحملات الترويجية المتنوعة التي تقوم بها الجهات المختصة وتلك ذات الصلة، لاستقطاب أسواق سياحية جديدة، بما فيها الأسواق الصينية والروسية ورابطة الدول المستقلة، مع زيادة زخم الأسواق التقليدية، مثل أوروبا والهند وغيرها.
النمو المتوقع للطلب السياحي المشار إليه، يصل إلى 20% في العام الجاري، وهي نسبة كبيرة يمكن البناء عليها بقوة، ولاسيما مع ارتفاع أعداد الزوار.
ففي العام الماضي، بلغ عدد نزلاء المنشآت السياحية المختلفة في الإمارة 6.2 مليون نزيل، بنمو بلغ 10٪، مقارنة بالعام 2023 وذلك وفق دائرة الثقافة والسياحة.
وتدفق الزوار، لا يقتصر على السياح فحسب، بل يشمل أيضاً الوافدين للمشاركة في الفعاليات المختلفة والمؤتمرات والمعارض، ولاسيما في ظل تمتع المرافق الحاضنة لها، بأعلى معايير الجودة على المستوى العالمي.
وفي السنوات الماضية، استقطبت أبوظبي المزيد من السياح والزائرين، ضمن نطاق ما يعرف بالسياحة العائلية، وذلك بفضل المزايا التي تقدم لهذه الشريحة.
تحولت أبوظبي بوتيرة سريعة، إلى مقصد، للباحثين عن الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية والتراثية وما يرتبط بها.
ناهيك عن المناسبات الرياضية والتنافسية العالمية عموماً. كل ذلك يعزز التوقعات، في وصول الطلب على السياحة وروابطها في الإمارة، إلى مستويات تندرج في سياق الاستراتيجية المحلية والوطنية العامة.
ففي الفترة المقبلة سترتفع وتيرة إطلاق شركات الطيران الوطنية والأجنبية لوجهات جديدة، كما أن هناك زيادة في زخم الفعاليات التي تستضيفها الإمارة، فضلاً عن المواسم السياحية المعروفة التي تزداد فيها أعداد الزوار من كل مكان تقريباً حول العالم. الوصول إلى مخرجات استراتيجية أبوظبي السياحية، يبدو واضحاً، ربما حتى قبل الموعد المحدد لها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: أكاديمية أبوظبي البحرية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
أبوظبي-«الخليج»:
تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المقر الجديد لأكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لـمجموعة موانئ أبوظبي، والمتخصصة في تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة البحرية.
وقام سموه بجولة في مقر الأكاديمية، اطلع خلالها على المرافق والخدمات التعليمية المتطورة، وأبرز برامج التدريب والتأهيل التي تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي على متن السفن وأحدث أجهزة المحاكاة، بما يؤهل خريجي الأكاديمية لشغل مناصب متعددة، بالتعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركائها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذا الصرح الأكاديمي في تعزيز منظومة القطاع البحري ومواصلة ترسيخ دوره المحوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرزها الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال رفد هذا القطاع الحيوي بأفضل الكفاءات والخبرات، وتبني أحدث الحلول التقنية والابتكارات التكنولوجية.
ورافق سموّه خلال افتتاح مقر الأكاديمية كلّ من سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ والدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية.
الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي أسست أكاديمية أبوظبي البحرية بهدف تعزيز القطاع البحري ورفده بكوادر وكفاءات مؤهلة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية في مجال التعليم والتدريب البحري والبحث والابتكار.
وتتيح الأكاديمية برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والعالمية في القطاع البحري، ومن أبرز التخصصات التي تقدمها الأكاديمية: الشحن والعمليات البحرية، والهندسة البحرية، والهندسة الكهربائية البحرية، وإدارة الإمداد البحري، وإدارة الإمداد والشحن، بالإضافة إلى برنامج كبار الضباط، وبرنامج كبار المهندسين.
كما تقدم الأكاديمية العديد من دورات التدريب الفني والمؤسسي التي تغطي كافة احتياجات القطاع البحري، من بينها التدريب على أجهزة المحاكاة، وإدارة سلاسل الإمداد، وغيرها من البرامج البحرية؛ في حين تشمل الدورات المؤسسية كل من الموارد البشرية، والبرامج المصممة للاحتياجات المؤسسية، وإدارة المشاريع والمخاطر، والتدريب المالي والمحاسبي.
وإلى جانب خدماتها التعليمية، تعمل الأكاديمية على دعم مجال البحث والتطوير البحري، من خلال تقديم مجموعة من الحلول القابلة للتطبيق، والتي تشمل المراقبة الذكية لمنظومة الأعمال، والأنظمة الأمنية الذكية، وأنظمة السفن الذكية. كما حصلت الأكاديمية على سبع براءات اختراع مسجلة لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، والتي تتضمن منظومة ذكاء اصطناعي تتوقع الزلازل عبر مراقبة الكائنات البحرية، ومنظومة ذكاء اصطناعي تعالج بيانات الأقمار الصناعية لتحديد الانبعاثات الكربونية، وجهاز محمول مزود بمنظومة ذكاء اصطناعي لمراقبة الطائرات المسيرة على نطاق 5 كيلومترات، إضافة إلى منظومة ذكاء اصطناعي تراقب معدلات التركيز والضغط النفسي لدى المتدربين.