إشادة يابانية بجناح سلطنة عمان في إكسبو 2025 أوساكا باليابان
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
العمانية: أشاد عدد من المسؤولين اليابانيين بالتصميم الخاص بجناح سلطنة عمان المشارك في إكسبو 2025 أوساكا باليابان، معجبين بالجناح الذي يتناسب مع مضمون شعار إكسبو لهذا العام "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا".
وأعرب إيشينو كي مانا تسو نائب الأمين العام لمعرض إكسبو 2025 أوساكا اليابان عن إعجابه بجناح سلطنة عُمان خاصة وأنه يركز على الماء والأرض والإنسان وهذه عناصر مهمة للبشرية ويرمز إلى الثروة الطبيعية التي تتمتع بها سلطنة عمان.
ووصف الجناح العماني بأنه فرصة كبيرة لليابانيين والزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على ما تتميز به سلطنة عمان من طبيعة ثقافية وفرص استثمارية وسياحية، مشيدًا بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان للمشاركة في إكسبو 2025.
وأكد أن جناح سلطنة عمان بالمعرض الذي يأتي تحت شعار "روابط ممتدة" يسهم في إعطاء صورة واضحة للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية وعن السياحة والهُوية الثقافية لسلطنة عمان.
من جانبه وضح نيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السابق، ورئيس الجمعية العُمانية اليابانية، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين سلطنة عُمان واليابان أن سلطنة عُمان من أهم الدول بالنسبة اليابان جغرافيا واقتصاديا، وهي دولة محورية في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، لذا سيكون هذا المعرض فرصة قيّمة لها للتركيز على أهميتها.
وقال إن القطاع الخاص الياباني سيتاح له من خلال جناح سلطنة عمان بمعرض إكسبو 2025 التعرف عن قرب على سلطنة عمان؛ إذ تستورد اليابان منها العديد من منتجات الطاقة وبالتالي لديها فرصة وإمكانات واعدة للشركات اليابانية للاستثمار في سلطنة عمان.
من جهته أشار يامادا كينجي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق في اليابان إلى أن هناك فرصا استثمارية عديدة بين سلطنة عمان واليابان، متطلعا إلى مزيد من التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والتوسع في مجال الطاقة، خاصة وأنها تركز على التنويع الاقتصادي.
وأكد أن هناك فرصا كثيرة أيضا للتعاون بين الشركات العمانية ونظيرتها من الشركات اليابانية في مجالات التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن فعاليات الجناح العماني ستتيح للشعب الياباني وزوار إكسبو التعرف على الهوية الثقافية والمقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عمان.
وقال يوشي يوكي ناكاهاتا من "تلفزيون كانساي" الياباني إن شعار إكسبو 2025 "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا" ينعكس بوضوح في شعار الجناح العُماني، وهو الماء والأرض والإنسان.
وبين أن "مدينة أوساكا تعرف في اليابان بأنها مدينة الماء، ومن الرائع أن يُجسّد الجناح العماني موضوع الماء في محاوره الرئيسة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان إکسبو 2025 مان من
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.