تحرك تاريخي بين أنقرة ودمشق! وزير التجارة التركي بولات يزور سوريا لوضع أسس شراكة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يستعد وزير التجارة التركي عمر بولات لإجراء زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق يومي 16 و17 نيسان/أبريل، في إطار جهود إعادة هيكلة العلاقات التجارية واللوجستية والاقتصادية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أن يرافق بولات خلال هذه الزيارة رؤساء المؤسسات الكبرى التي تمثل عالم الأعمال في تركيا، إضافة إلى ممثلين عن الغرف والنقابات.
وتهدف الزيارة إلى إرساء أسس تعاون شامل بين البلدين في مجالات الاقتصاد والجمارك والنقل والطاقة والاستثمار، بما يدعم مسيرة إعادة إعمار الاقتصاد السوري ويُسهم في تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين وبناء جسور تجارية جديدة.
لقاءات حاسمة على جدول الأعمال
وخلال الزيارة، سيعقد الوزير بولات لقاءات ثنائية وموسعة مع عدد من المسؤولين السوريين، أبرزهم:
وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار،
وزير المالية محمد يسر برنية،
وزير النقل يعرُب بدر،
مدير عام هيئة الموانئ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي.
وسيكون من بين أبرز الموضوعات على جدول الأعمال خلال لقاء بولات ونظيره الشعار، مناقشة خارطة الطريق الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق.
أما مع وزير المالية السوري برنية، فسيتم بحث فرص التعاون في دعم البنية التحتية المؤسسية للاقتصاد السوري، وإعادة تأسيس النظام المصرفي، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون الممكنة لإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
اقرأ أيضاالكشف عن أغلى شارع في إسطنبول! أسعار الإيجارات تجاوزت…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وفي لقائه مع وزير النقل يعرُب بدر، سيناقش بولات تطوير العلاقات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقييم مشاريع تدعم التنمية الإقليمية بين البلدين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار سوريا التجارة بين تركيا وسوريا سوريا وزير التجارة التركي عمر بولات
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام