تحرك تاريخي بين أنقرة ودمشق! وزير التجارة التركي بولات يزور سوريا لوضع أسس شراكة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يستعد وزير التجارة التركي عمر بولات لإجراء زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق يومي 16 و17 نيسان/أبريل، في إطار جهود إعادة هيكلة العلاقات التجارية واللوجستية والاقتصادية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أن يرافق بولات خلال هذه الزيارة رؤساء المؤسسات الكبرى التي تمثل عالم الأعمال في تركيا، إضافة إلى ممثلين عن الغرف والنقابات.
وتهدف الزيارة إلى إرساء أسس تعاون شامل بين البلدين في مجالات الاقتصاد والجمارك والنقل والطاقة والاستثمار، بما يدعم مسيرة إعادة إعمار الاقتصاد السوري ويُسهم في تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين وبناء جسور تجارية جديدة.
لقاءات حاسمة على جدول الأعمال
وخلال الزيارة، سيعقد الوزير بولات لقاءات ثنائية وموسعة مع عدد من المسؤولين السوريين، أبرزهم:
وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار،
وزير المالية محمد يسر برنية،
وزير النقل يعرُب بدر،
مدير عام هيئة الموانئ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي.
وسيكون من بين أبرز الموضوعات على جدول الأعمال خلال لقاء بولات ونظيره الشعار، مناقشة خارطة الطريق الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق.
أما مع وزير المالية السوري برنية، فسيتم بحث فرص التعاون في دعم البنية التحتية المؤسسية للاقتصاد السوري، وإعادة تأسيس النظام المصرفي، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون الممكنة لإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
اقرأ أيضاالكشف عن أغلى شارع في إسطنبول! أسعار الإيجارات تجاوزت…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وفي لقائه مع وزير النقل يعرُب بدر، سيناقش بولات تطوير العلاقات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقييم مشاريع تدعم التنمية الإقليمية بين البلدين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار سوريا التجارة بين تركيا وسوريا سوريا وزير التجارة التركي عمر بولات
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية واستشراف المستقبل
تعد السياسات الاقتصادية والاقتصاد عموما من المجالات المعقّدة مفهوما وتوضيحا، لأنها تحوي عدة مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بها ربما لا تكون واضحة لبعض أفراد المجتمع مثل مفهوم الاقتصاد الناجح الذي يبنى على سياسات اقتصادية فاعلة ويبنى على منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات الأخلاقية والإنسانية.
ورغم أهمية تفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والتوازن بينها في التخطيط لاتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في تحقيق اقتصاد متين ورصين، إلا أنّ اقتصار الجمهور على تأطير مفهوم الاقتصاد في جانب مالي بحت، ساعد على ترسيخ فكرة أن الاقتصاد هو جمع الأموال وادخارها واختزاله في نطاق ضيّق «الترشيد في الإنفاق» وتجاهل العوامل الأخرى المرتبطة بالنمو الاقتصادي ودور السياسات الاقتصادية في التحفيز الاقتصادي والاستدامة المالية، وهنا يأتي دور الباحثين والمحللين الاقتصاديين في محاولة تغيير قناعة البعض بأن الاقتصاد ليس علما يهتم بالمال والمعاملات المالية فقط، وأن أحد الأدوات الفاعلة لاستشراف المستقبل هو وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والداعمة لتنمية الاقتصاد من خلال فهم التوجهات والمتغيرات المستقبلية ودراستها المتوقعة على الاقتصاد باستخدام النماذج الاقتصادية في التحليل الاقتصادي، ولذلك فإنّ اتخاذ السياسات الاقتصادية المناسبة التي تتميز بالتوازن بين الوضع الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية لأي اقتصاد يعد اللبنة الأساسية لاستشراف المستقبل.
إنّ غرس مفهوم استشراف المستقبل الاقتصادي لدى أفراد المجتمع، ينبغي أن يبدأ بنشر ثقافة التفكير المستقبلي والمتغيرات المتوقع أن تطرأ على المشهد الاقتصادي؛ خصوصا المخاطر المتوقع حدوثها والاستعداد للتعامل معها، وهو ما سعت إليه سلطنة عُمان من خلال تأسيس المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد من خلال إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تساعد على رسم السياسات الاقتصادية المرنة ذات البعد الاستراتيجي في التنفيذ؛ لتتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية، وفي رأيي أن قياس نجاح المكتب الوطني لاستشراف المستقبل يعتمد على مدى القدرة على الاستشراف الاستراتيجي من خلال دراسة المتغيرات المؤثرة على القطاعات الاقتصادية؛ بهدف إيجاد برامج وطنية بديلة تسهم في تحقيق مستهدفات القطاعات الأكثر عرضة للمتغيرات مثل قطاع التشغيل والتوظيف الذي يشهد تغيرا في نوعية الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل.
أعتقد أن الحلول والمعالجات للتعامل مع الأزمات والمشكلات الاقتصادية ينبغي أن تتجرد من الاستعانة بالنظريات الاقتصادية والأخذ بنتائجها وتحليلاتها كليا؛ كونها لا تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، لكن الاستعانة بها لابتكار نماذج اقتصادية جديدة وللتنبؤ بالأحداث المستقبلية ربما هو القرار الصائب؛ لأن القرار الاقتصادي حسب ما أراه وأتوقعه لابد أن يأخذ في الحسبان جميع التطورات التي طرأت على منظومة الاقتصاد، ولم يعد الاقتصاد كما كان في عهد آدم سميث، نحن بحاجة إلى استحداث نظرية اقتصادية من خلال رصد وتحليل الوضع الاقتصادي وقراءة المشهد العام المؤثر في منظومة الاقتصاد وطرح عدة أسئلة حول تشكل بعض الحالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وجمع عدد أكبر من المعلومات والبيانات؛ بهدف اختبار الفرضيات وتجربتها بعد تحليل البيانات بدقة وباستنتاجات علمية رصينة، فتوظيف التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية من خلال الاستفادة من نتائج واستنتاجات الدراسات التحليلية، يسهم في تشخيص المشهد العام بدقة وكفاءة عالية، ما يساعد على وضع الخطط الاقتصادية الكفؤة، ويحسّن من وضع الخطط والحلول الاستباقية للمتغيرات المتوقع حدوثها، إضافة إلى دور التنبؤ في منح صانعي القرار المنظور الأوسع لاستكشاف الفرص والمخاطر المحتملة لاتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في حماية منظومة الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية، وهنا لا أقصد بالاكتفاء بالتوقعات التنظيرية عند التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، لأن التوقعات عموما أراها غير كافية لاستشراف المستقبل لا تستند على نتائج دراسات واستنتاجات تجارب علمية، لكنها تحمل مخاوف وآراء مبنية على تحليلات لم يتم اختبارها أو قياسها.
إن استشراف المستقبل واتخاذ القرار الاقتصادي ينبغي أن يضع في الحسبان مواصلة النمو الاقتصادي بغض النظر عن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأن يتم مواءمة الإنفاق مع متطلبات تحفيز النمو الاقتصادي، وأعتقد أنه ليس بالضرورة التوسع في الإنفاق خلال فترات الازدهار الاقتصادي، وليس بالضرورة أن يتم تقليل الإنفاق خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي، وأعتقد من الأهمية الوضع في الحسبان الاشتغال على خطط استراتيجية مبتكرة لاستشراف المستقبل بالاستفادة من مختلف المدارس الاقتصادية في صنع السياسات العامة وفي التحليل الاقتصادي، ليس بالضرورة أن تتواءم مع الدورة الاقتصادية التي يتم من خلالها اتخاذ القرار الاقتصادي بتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية التوسعية أو الانكماشية، بل بمتطلبات الإنفاق ودوره في التحفيز الاقتصادي، وهنا نستطيع أن نتجنب الكثير من الإشكالات والتحديات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وإدارتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات