تحرك تاريخي بين أنقرة ودمشق! وزير التجارة التركي بولات يزور سوريا لوضع أسس شراكة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يستعد وزير التجارة التركي عمر بولات لإجراء زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق يومي 16 و17 نيسان/أبريل، في إطار جهود إعادة هيكلة العلاقات التجارية واللوجستية والاقتصادية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أن يرافق بولات خلال هذه الزيارة رؤساء المؤسسات الكبرى التي تمثل عالم الأعمال في تركيا، إضافة إلى ممثلين عن الغرف والنقابات.
وتهدف الزيارة إلى إرساء أسس تعاون شامل بين البلدين في مجالات الاقتصاد والجمارك والنقل والطاقة والاستثمار، بما يدعم مسيرة إعادة إعمار الاقتصاد السوري ويُسهم في تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين وبناء جسور تجارية جديدة.
لقاءات حاسمة على جدول الأعمال
وخلال الزيارة، سيعقد الوزير بولات لقاءات ثنائية وموسعة مع عدد من المسؤولين السوريين، أبرزهم:
وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار،
وزير المالية محمد يسر برنية،
وزير النقل يعرُب بدر،
مدير عام هيئة الموانئ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي.
وسيكون من بين أبرز الموضوعات على جدول الأعمال خلال لقاء بولات ونظيره الشعار، مناقشة خارطة الطريق الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودمشق.
أما مع وزير المالية السوري برنية، فسيتم بحث فرص التعاون في دعم البنية التحتية المؤسسية للاقتصاد السوري، وإعادة تأسيس النظام المصرفي، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون الممكنة لإزالة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
اقرأ أيضاالكشف عن أغلى شارع في إسطنبول! أسعار الإيجارات تجاوزت…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وفي لقائه مع وزير النقل يعرُب بدر، سيناقش بولات تطوير العلاقات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقييم مشاريع تدعم التنمية الإقليمية بين البلدين.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار سوريا التجارة بين تركيا وسوريا سوريا وزير التجارة التركي عمر بولات
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الضغط وخسائرة طائرات اليمنية.. تحرك حكومي لتفعيل شركات الطيران الخاصة
كثفت الحكومة اليمنية، جهودها لتمكين شركات الطيران الخاصة الاستثمارية من الدخول السريع إلى سوق النقل الجوي، لسد الفجوة التشغيلية الطارئة وتخفيف الضغط الكبير على الرحلات الجوية، في أعقاب الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
وشكّل فقدان أربع طائرات من أسطول "اليمنية" ضربة قاسية لقطاع النقل الجوي، وأدى إلى اضطراب كبير في جدول الرحلات من وإلى عدد من الوجهات الإقليمية، ما فاقم معاناة المسافرين اليمنيين خاصة المرضى والطلاب الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد اجتماعًا موسعًا في العاصمة عدن، ضم كلاً من وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والوكيل المساعد لقطاع السلامة الكابتن محمد مقبل، إلى جانب ممثلي شركات الطيران الاستثمارية الخاصة الحاصلة على تراخيص تشغيل جديدة، وهي: طيران فلاي عدن، طيران حضرموت، وطيران بلقيس.
وخُصص الاجتماع لمناقشة آلية التسريع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة ببدء التشغيل. حيث تعهد الوزير اليمني تقديم كافة التسهيلات الحكومية الممكنة لتمكين هذه الشركات من الانطلاق الفعلي في أسرع وقت ممكن.
وأكد عبدالسلام حُميد أن الحكومة اليمنية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة في مجال النقل الجوي. لافتًا إلى أن تمكين شركات الطيران الخاصة لا يمثل فقط استجابة طارئة للأزمة الحالية، بل هو توجه استراتيجي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للكادر الوطني.
وشدد الوزير على أهمية تسريع إجراءات هيئة الطيران المدني لمنح التراخيص النهائية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستكون رافدًا مهمًا لقطاع الطيران اليمني الذي يعاني من ضغط هائل، كما أنها ستخفف من كُلفة السفر التي يتحملها المواطن، وتفتح مجالات أوسع للحركة الجوية من وإلى اليمن.
من جهته، أكّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، أن الهيئة حريصة على دعم التوجه نحو تنويع مشغلي النقل الجوي في البلاد، داعيًا الشركات الخاصة إلى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية بأقصى سرعة، لبدء التشغيل الرسمي وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
كما أشار بن نهيد إلى أهمية إدماج الكادر الوطني المؤهل ضمن طواقم شركات الطيران الجديدة، بما يسهم في بناء قدرات محلية مستدامة في قطاع النقل الجوي.
يُذكر أن الشركات الخاصة الثلاث قد حصلت مؤخرًا على تراخيص تشغيل، وتستعد لبدء تسيير رحلاتها من عدن ومطارات محلية أخرى، في خطوة تأمل الحكومة أن تساهم في تخفيف الضغط الكبير الذي خلفه تضرر الخطوط الجوية اليمنية، وتوسيع خيارات النقل أمام المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.