تباين تحركات الدولار وسط حذر من المستثمرين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهد الدولار أداءً متبايناً خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، واستقر بالقرب من أقل مستوياته خلال ثلاثة أعوام مقابل اليورو، وفي ستة أشهر مقابل عملة الين الياباني، وذلك في ظل حذر المستثمرين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي.
وتسببت التحولات السريعة في إعلانات الرسوم الجمركية في هبوط الثقة في صناع السياسات بالولايات المتحدة، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن أسواق أكثر استقرارا خارج البلاد، وهو ما دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى صعود حاد الأسبوع الماضي مع تراجع قيمة الدولار.
وتتصف تعاملات الأسبوع الجاري بالهدوء نسبياً إلى الآن، لكن المستثمرين يترقبون بحذر المزيد من التطورات المتعلقة بالتعرفات الجمركية.
وقال كبير خبراء أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى شركة TD Securities، براشانت نيوناها: "كان الأسبوع الماضي بالكامل يدور حول خفض الديون والتسييل وإعادة تخصيص الأصول خارج الأصول الأميركية. نبرة هذا الأسبوع أكثر هدوءاً مع قصر الأسبوع بسبب عطلة"، بحسب وكالة رويترز.
وتراجع اليورو بنسبة 0.28% خلال تعاملات الثلاثاء إلى 1.1317 دولار، وهو ما يقل عن أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، والذي وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.1473 دولار.
وشهد الدولار استقراراً مقابل الين الياباني عند 143 يناً للدولار الواحد، وهو مستوى قريب من أقل مستويات الدولار خلال ستة أشهر والذي وصل إليه يوم الجمعة الماضي عند 142.05 ين.
وصعدت العملة الأميركية بنسبة 0.42% إلى 0.818 فرنك سويسري بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها خلال عشرة أعوام مقابل العملة السويسرية الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.29% إلى 1.3226 دولار بعد وصوله في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته منذ الثالث من تشرين الأول عند 1.3252 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.81% إلى 0.6377 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي بنسبة 1% ليسجل مستوى 0.5934 دولار بعد وصوله في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى 0.5943 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره