نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات في الربع الأول من العام... ماذا بعد رسوم ترامب؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات في الربع الأول من العام... ماذا بعد رسوم ترامب؟.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة حركة حماس دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل قطاع غزة حركة حماس دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الاقتصاد الصيني حروب دونالد ترامب نمو اقتصادي الرسوم الجمركية إسرائيل قطاع غزة حركة حماس دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تركيا فلسطين قوات الدعم السريع السودان أسرى سوريا فساد
إقرأ أيضاً:
ترامب: لن تبقى لنا فرصة اقتصادية إذا لم نرد على الرسوم الجمركية بمثلها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن تكون لبلدنا فرصة للبقاء اقتصادياً إذا فرضت علينا الدول رسوماً جمركية ولم نفرض عليها رسوماً مضادة بسرعة"، في تأكيد على التوجهات الحازمة لإدارته في التعامل مع القضايا التجارية الدولية.
ويأتي هذا التصريح في وقت طلبت فيه إدارة ترامب من محكمة استئناف فيدرالية وقف تنفيذ حكم قضائي ثانٍ صدر الأسبوع الماضي، يقضي بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA)، حيث ترى الإدارة أن وقف الرسوم يُضعف من موقعها التفاوضي مع الدول الأخرى ويقوّض فعالية التهديد الاقتصادي.
ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال
إقالة مفاجئة لـ 3 مسؤولين "مؤيدين لإسرائيل" بإدارة ترامب وسط خلافات مع نتنياهو
وكان القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس قد حكم لصالح شركتين أمريكيتين، "Learning Resources" و"hand2mind"، بأن استمرار فرض الرسوم سيُلحق بهما ضرراً لا يمكن تداركه، كما أوضح أن قانون الطوارئ الاقتصادية لا يتضمن أي نص يسمح بفرض رسوم جمركية، وهو ما يُشكك في قانونية الإجراءات التي تبناها ترامب.
وسارعت الإدارة إلى استئناف الحكم أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة، وسط أسبوع قانوني مضطرب للرسوم الجمركية التي أقرها ترمب، ما زاد من الغموض المحيط بمستقبل رؤيته الاقتصادية.
وبينما تركز القضية الحالية على الشركتين المذكورتين، فإن دعوى قضائية أوسع تنظر فيها محكمة التجارة الدولية قد تُحدث تأثيرًا جذريًا على سياسة الرسوم الجمركية بأكملها. ففي 28 مايو، أصدرت المحكمة حكمًا يعتبر أن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض ما سُمي بـ"رسوم يوم التحرير"، بالإضافة إلى رسوم طالت دولاً مثل الصين والمكسيك وكندا تحت ذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل.
وقد تم استئناف الحكم فورًا، لتُصدر محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بتجميده مؤقتًا، ما أعاد مؤقتًا صلاحية فرض الرسوم للإدارة الأمريكية. الحكم الأصلي صدر ضمن ملفين قانونيين: الأول من شركات تجارية صغيرة، والثاني من 12 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا بقيادة ولاية أوريغون.
تصريحات ترامب الأخيرة، المقترنة بتصعيده القانوني، تؤكد أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد أبرز أدواته السياسية والاقتصادية، في ظل تحديات قانونية متزايدة قد تُعيد تشكيل خريطة السياسة التجارية الأميركية لسنوات قادمة.