شراكة عربية أوربية للاستفادة من تكنولوجيا التدوير
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
نظم مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة الاجتماع الختامي للمشروع السويسري «صناعات التدوير المستدامة» والاحتفال بإنجازاته التي تمت على مدار سنوات من العمل الجاد لإرساء قواعد هذا القطاع الهام بالدولة المصرية وتطويره بما يواكب التوجه العالمي والنمو المتزايد لمستخدمي التكنولوجيا والالكترونيات.
الاجتماع ياتى في إطار المساهمة في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في المنطقة، حيث يولي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» اهتماماً بالغاً بمجال الإدارة المستدامة للمخلفات، وخاصة المخلفات الإلكترونية، لما تمثله من تحدٍ بيئي وفرصة اقتصادية في آن واحد.وانطلاقاً من هذا الالتزام، قام المركز بتنفيذ مشروع "صناعات التدوير المستدامة" على مدار ما يقرب من عشر سنوات، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبدعم وتمويل من الحكومة السويسرية.
الجلسات تمت بحضور برنارد سولاند، نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية في مصر، و ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ومهندس محمود بدوي، نائب الوزير للتحول الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأدار الجلسة الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بسيداري.
واستعرض الدكتور ماتياس شليوب، مدير المنتدى العالمي للموارد أنشطة برنامج صناعات التدوير المستدامة على الصعيد الدولي، بينما استعرضت كل من السيدة غادة مغني، منسق المشروع بسيداري، واستير ثيوبيد، الخبيرة السويسرية، الإنجازات التي حققها المشروع على مدار السنوات العشر الماضية على الصعيد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع بالشراكة مع الجهات المعنية تمكن من المساهمة في تقديم الدعم لمصر في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية ونقل أحدث التقنيات والأساليب المتبعة دوليا بدءا من الجمع والفصل مرورا بالتفكيك والمعالجة والتدوير بما يضمن سلامة البيئة والمحافظة على الصحة العامة من أضرار المعادن الثقيلة والملوثات العضوية العنيدة وبما يحقق عائدا اقتصاديا مربحا، كما ساهم في إعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية بما يدعم مسيرة الدولة المصرية للالتزام باستراتيجية مصر 2030.
ومن أهم الخطوات في هذه المسيرة دعمه للسياسات والأطر التشريعية وتنظيم آلية استرجاع المنتجات بعد انتهاء العمر الافتراضي لها من خلال إدراج المسئولية الممتدة للمنتجين في سياسات الدولة وإعداد إطار تنظيمي لها كأحد أهم الحوافز المالية المعمول بها عالميا.
كما تم من خلال المشروع تأسيس حاضنات الأعمال لتطوير أداء الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال على أيدي أكاديميين وخبراء فنيين، وإقرار نظام محكم للمراجعة والحوكمة وتدريب المراجعين عليه، وإعداد دليل لكيفية التعامل مع النفايات الخطرة وإنشاء أول جمعية أهلية تضم مصانع التدوير وتأسيس منصة إلكترونية لتبادل المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها وتضم كافة الجهات المعنية لتكون حلقة الوصل بين كافة الأطراف والتنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنتج والمستهلك وغيرهم من الجهات المعنية.
كما كان للمشروع دور محوري في رفع الوعي بأهمية هذا القطاع وإتاحة العديد من المميزات الجاذبة للمنشآت غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والتحول للقطاع الرسمي، والتوعية بطبيعة المخلفات الإلكترونية والكهربائية كثروة قومية ومصدر هام للمعادن النفيسة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشروع من إرساء قواعد تعليم مهني متميز وإعداد مناهج معتمدة لمعالجة المخلفات الإلكترونية لتدريسها بالمدارس الفنية والمهنية وهو ما يتم حاليا من خلال 19 مدرسة ذكية ب 19 محافظة بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة، وجدير بالذكر أن الفتيات تمثل 43% من الدارسين.
وقد أبرزت الإحصائيات تحولا ملموسا على الصعيد الوطني كأحد أهم مكتسبات مشروع صناعات التدوير المستدامة، حيث سجلت ارتفاع حجم المخلفات الإلكترونية المعالجة لنحو 6800 طن في 2023 لتتصدر مصر الدول الأفريقية بعد 1900 طن في 2019.
وزيادة عدد مصانع التدوير الرسمية المرخصة إلى 27 في 2023 مقارنة ب 6 مصانع فقط في 2019.
كما رصدت زيادة في فرص العمل الخضراء حيث بلغ عدد العاملين في المنشآت المرخصة 350 عاملا دائما في 2023 مقارنة بـ 100 عامل في 2019.
يرجع التعاون بين مصر وسويسرا في هذا المضمار إلى عام 2016 مع بداية انطلاق مشروع صناعات التدوير المستدامة الذي استهدف نقل الخبرة السويسرية المتميزة في هذا المجال، لمصر.
وقد تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين مركز سيداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات من الجانب المصري، والخبراء من الجانب السويسري وبتمويل من الحكومة السويسرية.
اقرأ أيضاًأسيوط تبحث إنشاء مصنع بتكنولوجيا متطورة لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية
في مقال بإصدارة «آفاق الطاقة».. وزيرة البيئة توضح التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات الصلبة البلدية
طلاب تكنولوجيا الصناعات الخشبية بجامعة طيبة التكنولوجية يناقشون التدريبات الصيفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوروبا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيداري الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المخلفات الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تطوير قرية الغرقانة محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة هو محطة جديدة تحكي رحلة متواصلة من التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، والمجتمع المحلي الذي كان متفهما لعملية التطوير بعد الاستماع إلى احتياجاته، وإصدار اللوائح والتشريعات اللازمة، كما يعد هذا المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لأنه يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن المشروع كان نتاج العمل يدا بيد وشراكة حقيقية مع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي، وشركاء التنمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، ودور ملهم للسيد محافظ جنوب سيناء في تذليل عقبات تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي قطاع السياحة في مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. وهذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة و وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح هذا المشروع في نهاية رحلتها كوزيرة للبيئة وواحدة من اعضاء قطاع البيئة الرسمي في مصر، والذي خدمته على مدار ٢٦ عام، حيث حقق هذا المشروع حلم عملت عليه مع زملائها في القطاع وهو إظهار كنوز مصر الطبيعية وصونها ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية محمياتنا الطبيعية. واكدت انها تحرص من خلال مهمتها الجديدة على الاستمرار في تمثيل مصر والقارة الأفريقية في ملف من اهم الملفات التي تشكل تحديا يمس تدهور الأراضي والأمن الغذائي والهجرة واستدامة العيش للسكان المحليين واستقرارهم.
وأوضحت ان المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تنطلق من ان الحفاظ على محميات مصر الطبيعية جزء أصيل من تحقيق استدامة مواردنا الطبيعية، فهي نموذج واضح يمكن تطويره، وكان لابد من اشراك حقيقي لسكانها المحليين لتحقيق هذا التطوير، مشيرة إلى أن رحلة وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تطوير المحميات شملت العديد من المحطات، ومنها خلق مناخ داعم للسياحة البيئية مع إظهار الفرق بينها وبين السياحة المستدامة التي لا تقوم على البيئة ولكن تراعي الأبعاد البيئية، حيث استطعنا خلق مفهوم السياحة البيئية بمجموعة من الحملات التوعوية واهمها حملة ايكو ايجيبت والتي انطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت مظلة الحملة القومية "اتحضر للأخضر "، استهدفت رفع الوعي البيئي بمحميات مصر الطبيعية وتراث سكانها المحليين.
واضافت ان خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية كان من خلال العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات المختلفة، خاصة وزارة السياحة فيما يخص معايير النزل البيئي والتدريب على مفهوم السياحة البيئية، وايضاً القطاع الخاص الذي يملك ٩٨٪ من قطاع السياحة في مصر، واتحاد الغرف السياحية، ليكون قطاع السياحة حليف رئيسي في مختلف الأنشطة.
واشارت إلى انه بالتوازي مع افتتاح المشروع اليوم، يتم على الساحل المقابل في مدينة الغردقة تركيب حساسات بيئية بالتعاون الكامل مع المجتمع المدني ممثلة في جميعة هيبكا واتحاد غرف الغوص، مؤكدة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية يجعل الكل مسئول وله دور وجميعنا شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وسكان محليين والبرلمان والإعلام والشباب وغيرهم
وتقدمت بالشكر لكل القائمين على هذا انجاز هذا العمل، وصولا إلى تطوير قرية الغرقانة بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية. قائلة "لقد وعدنا وأوفينا، ونفذنا قرية تليق بأهلها، وخصت بالشكر السيد المحافظ اللواء خالد مبارك على جهوده الحثيثة، مؤكدة استكمال المشوار من خلال مشروع “جرين شرم”. وثمنت ايضا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشريك داعم دائما لوزارة البيئة.
ومن جانبه، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الكبيرة من أجل تطوير المحميات الطبيعية ، لافتاً إلى أن المشروعات البيئية في جنوب سيناء ستظل نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل انضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.
وأشار مبارك أن المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، موجهاً الشكر للبرنامج علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي لما تتمتع به من تراث بيولوجى فريد ومتنوع ، موجهاً الدعوة للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية.
في حين، اكد السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ان تطوير قرية الغرقانة ليست مجرد مشروع، بل هو رؤية تحققت، وقصة صمود وتراث وأمل تعكس تكامل المجتمع مع الحفاظ على البيئة، من خلال مساعدة المجتمعات على العيش والعمل بتناغم أكبر مع البيئة، حيث صُممت القرية مع التركيز على الاستدامة والابتكار، سواء من بناء المساكن الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى السياحة المسؤولة وإدارة المخلفات ، لتقدم قرية الغرقانة معيارًا جديدًا للحياة الريفية الواعية بيئيًا والتي تقدم فرصا اقتصادية.
وأعرب عن اعتزازه بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شريكا في كل خطوة من خطوات عملية التطوير والتي تم صياغتها من خلال الحوارات المجتمعية والتخطيط التشاركي، لإنشاء نموذج يعكس الهوية المحلية ويدعم سبل العيش المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة والشاملة، وإبراز ريادة مصر في الحفاظ على البيئة، وبناء شراكات للعمل المستقبلي في مجال السياحة المستدامة والحفاظ عليها.
ومن جانبه، اكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم ،ان المشروع قد يبدو للوهلة الأولى كمشروع إنشائي تنموي تقليدي، لكنه في حقيقته مشروع تنموي متكامل يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجتمع المدني ممثلًا في أهالي قرية الغرقانة، وذلك على مدار ثلاث سنوات ،مضيفا ان المشروع يتميز بطابعه الخاص، حيث يحقق أبعادًا تنموية متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أوضح ان هذا المشروع لم يكن مجرد نتيجة لخطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي بقرية الغرقانة، بل إن هذه الخطة ذاتها جاءت كأحد المحاور الرئيسية لمبادرة “جرين شرم” للتنمية المستدامة والشاملة لمحمية نبق الطبيعية، وهي المبادرة التي تُعد جزءًا من رؤية وزارة البيئة لتنمية المحميات الطبيعية، والتي وُضعت عام 2018 وتستند هذه الرؤية إلى أربعة أبعاد تنفيذية رئيسية، تتمثل في الآليات التنظيمية ،تطوير البنية التحتية ، الترويج ورفع الوعي و الآليه الرابعة الدعم المؤسسي.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء. كما افتتحت المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وتم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، وادارت حوارا مفتوح مع المشاركين من الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر. محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية المحميات الطبيعية
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال