شدد رئيس الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ، ومؤسس وقف الأنصار، الشيخ محمد الصغير، على ما وصفه بـ"حقائق مهمة" تقف خلف مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا السلاح هو "الخط الأكبر" الذي لا يمكن التنازل عنه.

وقال الصغير، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، الأربعاء، إن "سلاح المقاومة هو الخط الأكبر"، موضحا أن "الذي يُفرّط في سلاحه إنما يُفرّط في شرفه"، داعيا إلى "صون السيوف كما تُصان الوجوه".



حقائق مهمة وراء طلب #سلاح_المقاومة ! #سلاحنا_كرامتنا pic.twitter.com/MUcyK1HEY8 — د. محمد الصغير (@drassagheer) April 15, 2025
وأضاف أن "الاحتلال لم يحقق هدفا على أرض غزة المباركة"، مشيرا إلى أن "ما تحقق فقط هو هدم المستشفيات والمدارس وقتل الأطفال والمدنيين".

ولفت الداعية المصري إلى أن "الاحتلال المهزوم المأزوم، وبعد قرابة عامين، يطالب بنزع سلاح المقاومة لأنه بات على ثقة بأن هذه المقاومة تملك سلاحها وتصنعه، وأنه موجّه ومؤثر".


ولفت الصغير إلى أن "الاحتلال وأعوانه كانوا يسخرون من صواريخ المقاومة، ويقولون إنها لا تخترق حائطا ولا تؤثر في شيء، فإذا كانت كذلك فلماذا أصبح مطلب الاحتلال الآن هو نزع سلاح المقاومة؟"، مؤكدا أن هذا التغيير "دليل على نجاح السلاح".

وبيّن أن "الحديث عن نزع سلاح المقاومة ليس جديدا، بل هو معركة قديمة"، وأضاف أن "أي مقاومة أو حركة جهاد سلّمت سلاحها، فإنما سلمت رقبتها"، مشيرا إلى مثال أوكرانيا التي قال إنها "دفعت ثمن تخلّيها عن سلاحها النووي".

كما أشار إلى أن أهل غزة وفلسطين "قرأوا التاريخ جيدا"، مستشهدا بقول الشهيد إسماعيل هنية "إن سلاح المقاومة هو الخط الأكبر وليس الأحمر".


وذكّر الصغير بمقولة الصحابي عبد الله بن الزبير: "حافظوا على سيوفكم، صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه بقي أعزل كالمرأة لا سند له”، معتبرًا أن هذه القاعدة “ما زالت صالحة حتى اليوم".

وأشار إلى تجربة قادة الجهاد الأفغاني، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم في المفاوضات مع أمريكا، وقالوا: "لولا السلاح ما جلستم معنا على المفاوضات".

وشدد على أن "الذي يتوسط في نزع سلاح المقاومة هو شريك للاحتلال، وهو عميل لهذا الاحتلال"، حسب تعبيره.

وختم الشيخ محمد الصغير بالتأكيد على أن "المقاومة منصورة بسلاحها وتصنيعها وثبات رجالها وبتوفيق الله لها"، داعيا إلى الصبر والثبات بالقول "اثبتوا فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإنما النصر صبر ساعة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال المقاومة الفلسطينية غزة فلسطين غزة الاحتلال المقاومة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سلاح المقاومة الخط الأکبر إلى أن

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة

اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".

ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.

تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية. 

كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها. 

بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.


صادرات بريطانية مثيرة للجدل 
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن. 

وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية. 

ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.

وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم. 

وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.


اتفاق عسكري غير معلَن 
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.

وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.

انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. 

كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.

مقالات مشابهة

  • صواريخ إيران تصل غوش دان وحيفا.. والاحتلال: الهجوم الأعنف منذ التصعيد
  • مسعفون بغزة يروون معاناتهم تحت القصف الإسرائيلي
  • 35 قتيلاً قرب موقع توزيع مساعدات.. مطالبات بالتحقيق في مجازر الاحتلال بغزة
  • 66 شهيدا بغزة بينهم 12 من ضحايا المساعدات وانقطاع كامل للإنترنت
  • شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة
  • إصابة جنديين بجروح خطيرة في كمين للمقاومة بغزة
  • من هو أمير علي حاجي قائد سلاح الجو الإيراني الذي اغتالته إسرائيل؟
  • مجازر صهيونية مستمرة : 52 شهيدًا بينهم 32 من منتظري المساعدات في غزة والاحتلال يقطع الانترنت والاتصالات عن سكان القطاع
  • بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
  • عشرات الشهداء بغزة واستمرار استهداف طالبي المساعدات