«التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحلت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2024، بإجمالي 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.5 % من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 6 %، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 14 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2024 مُسجلة ما قيمته 539 مليار دولار (1.97 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 14%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2024، بقيمة 176 مليار دولار (646 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.
كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً خلال عام 2024 في الواردات من الخدمات بقيمة 106مليارات دولار (389 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.3% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
فيما تشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 64 مليار دولار (220 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز الـ 1.14 تريليون دولار ( 4.2 تريليون درهم) وكذلك ما قيمته 282 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.42 تريليون دولار (5.03 تريليون درهم) وبفائض بلغ 134مليار دولار (492 مليار درهم) خلال عام 2024.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
الخدمات الرقمية
تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2024 ، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 25 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 42 مليار دولار (154 مليار درهم) وبحصة بلغت 1.1%، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الدولة في الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار (15.4 تريليون دولار) خلال عام 2024. وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي صادرات العالم من السلع خلال العام الماضي نحو 24.4 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 24.7 تريليون دولار.
تباطؤ النمو العالمي
حذّرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مشيرة إلى أن حجم تجارة السلع عالمياً قد ينخفض بنسبة 0.2% في ظل الظروف الراهنة، مقارنةً بتوقعات أكثر تفاؤلاً في حال استمرار مستويات تعرفة جمركية منخفضة.
وبحسب التقرير، فإن أميركا الشمالية ستشهد أكبر تراجع، حيث يُتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، بينما تتراجع الواردات بنسبة 9.6%، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 1.7 نقطة مئوية من معدل نمو التجارة العالمية للسلع في العام المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة الإمارات منظمة التجارة العالمیة العالم من الخدمات صادرات العالم من الخدمات الرقمیة فی المرتبة الـ تریلیون دولار تریلیون درهم ملیار دولار خلال عام 2024 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لتوطين الصناعة وننتظر عودة شعار صنع فى مصر للأسواق العالمية مرة أخرى
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتبنى استراتيجية شاملة لدعم الصناعة الوطنية، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل، تعتمد على الحوافز المالية والضريبية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الإنتاج الصناعي، مثل تخصيص 29.6 مليار جنيه مصري لدعم الإنتاج الصناعي ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إضافة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات الجديدة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بالتزامن مع خفض ضريبة الواردات على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لفترات معينة.
وأشاد النائب عمرو هندي، بإطلاق مبادرات لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفوائد مخفضة، وفير برامج تمويلية لمشروعات تطوير المنتجات الإلكترونية والعديد من القطاعات الأخرى، وبرامج لدعم الصادرات المصرية، مع اقتراحات لربط المساندة التصديرية بالحصيلة الدولارية لتعظيم الاستفادة، و تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتمثل ذلك في إنشاء مدن ومجمعات صناعية جديدة.
وأكد هندي، أن تحسين البنية التحتية، المتمثل فى تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع سيكون له عظيم الأثر على النهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطنى، وبالمثل تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقات على مشروعات البناء الصناعي من خلال منصات رقمية، وأخيرا مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالصناعة والاستثمار لتذليل العقبات البيروقراطية، وحل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث تم التصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساعدتها على زيادة طاقتها الإنتاجية، وحزمة التسهيلات جمركية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات سيكون لها دور كبير في دعم الصناعة الوطنية، قائلا:" ننتظر نتائج إيجابية على أرض الواقع وعودة شعار صنع في مصر مرة أخرى للأسواق العالمية"
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران