تركيا تناقش مع إسرائيل آلية لمنع التصادم في سوريا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) -أكدت وزارة الدفاع التركية أن آلية “منع التصادم” مع إسرائيل في سوريا، تهدف إلى منع المواجهات المباشرة بين الجانبين في سوريا.
وأوضحت الوزارة أن “آلية منع التصادم بين تركيا وإسرائيل ليست ‘تطبيعاً’، بل هي هيكل اتصال وتنسيق يهدف إلى ضمان تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا بشكل آمن ومُتحكَّم فيه، ومنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها”.
وجاء ذلك خلال الإحاطة الأسبوعية التي قدمها المستشار الإعلامي والمتحدث باسم الوزارة الأدميرال زكي أكتورك، والتي تناولت: أمن الحدود، آلية منع التصادم مع إسرائيل، رد تركيا على “التخطيط المكاني البحري” الذي أعلنته اليونان.
وأكدت الوزارة أن الاجتماع التقني الأول حول هذه الآلية جرى في أذربيجان مؤخراً لمنع المواجهات مع القوات الإسرائيلية في سوريا.
وأشارت الوزارة إلى أن الغرض من الآلية، منع تصعيد التوتر، وتجنب سوء الفهم،والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتبادل المعلومات بين الجانبين لاستبعاد احتمالات الصدام.
ووصفت الوزارة المخطط اليوناني المعلن حديثاً للشرق المتوسط وبحر إيجه بأنه “إجراءات أحادية لا تستند إلى أساس قانوني وتتعارض مع القانون الدولي”.
كما أكدت أن القوات المسلحة التركية مصممة على حماية حقوق ومصالح تركيا في بحر إيجه والشرق المتوسط، ورفضت المزاعم اليونانية الأحادية التي تتجاهل النزاعات القائمة وتنتهك حقوق الجانب التركي.
وشددت الوزارة أيضا على أن الحل العادل يجب أن يكون عبر الحوار ووفقاً لمبادئ القانون الدولي.
وعلقت الوزارة بسخرية على تصريحات الجنرال اليوناني ديميتريوس خوبيس الذي زعم أن “اليونان مستعدة للتدخل ضد تركيا خلال 5 دقائق”، بالقول: “لا تتوقعوا منا الرد على تصريحات سخيفة حتى هم لا يصدقونها”.
Tags: إسرائيلالعلاقات التركية الإسرائيليةتركياتل أبيبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل العلاقات التركية الإسرائيلية تركيا تل أبيب منع التصادم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا مباشرًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكدت الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على إدانة المملكة ورفضها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تكريس للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضٍ للإرادة الدولية الساعية إلى حل الدولتين، وانتهاكٍ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة الاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة