الكفة تميل نحو تأجيله من جديد.. قانون النفط والغاز يدخل في مخاض عسير
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تؤكد تصريحات وبيانات الحكومة مضيها نحو حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل من اجل تهيئة الأرضية الملائمة لاقرار قانون النفط والغاز من دون ترك أي معوقات تقود الى رفض القانون عند تقديمه الى مجلس النواب بهدف تمريره.
في وقت استبعدت فيه اطراف سياسية توافق المركز والاقليم على إقرار هذا القانون، وهو ما أكدته اطراف تابعة لحكومة أربيل، متوقعة ان يتم تأجيل القانون الى دورة برلمانية أخرى.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدد النقاط العالقة في قانون النفط تصل الى 14 نقطة، تم تجاوز نصفها من خلال اللقاءات والمباحثات بين لجان فنية مختصة”.
وأضاف، ان “هناك دعما سياسيا من قبل كل الاطراف من اجل تجاوز كل الخلافات والعقبات للوصول الى مساحة قبول تدعم الخيار بإقراره خلال 2023، اذ تجري المباحثات حاليا”.
وأشار جدعان الى ان “هناك توقعات بتقديم تقرير مبدئي عن حجم ما تحقق في ايلول القادم للحكومة من اجل بحث امكانية حسم ما تبقى بالتنسيق مع القوى السياسية”.
من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز لن تصل الى أي مراحل جيدة، حيث ان الفرصة التي حصل عليها الكرد في 2008 عند ارسال هذا القانون الى مجلس النواب لغرض تشريعه لن تعود مرة أخرى”.
وأضاف، ان “الاكراد رفضوا القانون في العام المذكور على الرغم من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، واعداده من اجل تمريره داخل البرلمان”.
وأشار البياتي الى أن “من المستحيل ان يعود القانون مرة أخرى ليصب في مصلحة الكرد، في وقت يطالبون فيه بأن يكون القانون يلبي مصالحهم بعيدا عن التوافق او التمرير بالأكثرية العددية داخل مجلس النواب”.
من جهة أخرى، ذكر عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان “إقرار قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين المركز والاقليم، وهناك نية لدى القوى السياسية لاقراره”.
وأضاف خليل، ان “هذا الامر صعب التحقق خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث ان إقرار القانون بحاجة الى تدقيق مدروس يتماشى مع الأهداف الفنية والسياسية”.
وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، “بروز خلافات سياسية عند مناقشة تفاصيله”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز من اجل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي