الأسهم تكسب والموازنة ترتاح.. خفض الفائدة ينعش الأسواق ويخفف عبء الدين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها "نقطة تحوّل"، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ عام 2019. هذه الخطوة حملت رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، داخليًا وخارجيًا، بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار استقرار ونمو، وأن المناخ بات أكثر جاذبية للاستثمار.
تحول في المسار الاقتصادي
خفض الفائدة بهذا الحجم يُعَدّ تحولا استراتيجيا في السياسة النقدية، يمكن من ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، عبر تشجيع الاقتراض والاستثمار بدلًا من الاكتناز، وتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية بدلًا من أدوات الدين.
وأكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق في تصريح للبوابة نيوز،أن القطاع الصناعي سيكون أحد أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث ستنخفض تكلفة تمويل المصانع والمشروعات، مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق نمو في الصادرات، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة وتوفير فرص تشغيل للشباب.
البورصة في صدارة المستفيدين
على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى مكاسب قوية تنتظر البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، مدفوعة بتراجع تكلفة الفرصة البديلة أمام المستثمرين، وزيادة جاذبية الأسهم كأداة استثمارية. ويرى محللون أن السوق ستشهد نشاطًا واضحًا في قطاعات البنوك، الصناعة، والبتروكيماويات، في ظل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية الباحثة عن العائد الأعلى.
انعكاسات واسعة على الموازنة العامة والدين العام
من جانبه، يرى خبراء المال العام أن خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة الجديدة، حيث سيساهم في خفض تكلفة خدمة الدين، مما يخفف الضغط على المالية العامة، ويفتح المجال أمام الحكومة لتوسيع الإنفاق التنموي.
وأكد ياسر عمر وكيل الخطة بلجنة الخطة والموازنة للبوابة نيوز، أن هذا التحرك سيعزز جهود السيطرة على عجز الموازنة وخفض الدين العام، ويُحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي.
السياحة والعملة والائتمان مؤشرات إيجابية مرتقبة
في السياق ذاته، يتوقع محللون تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات مثل السياحة والصادرات.
كما تشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة سيدعم تعافي القطاع السياحي من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال والاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة في الفنادق والخدمات والقطاعات المرتبطة.
تحسن التصنيف الائتماني وشهادات دولية قادمة
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الخطوة تزيد من فرص تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبدء توالي الشهادات الدولية التي تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
يأتي قرار خفض الفائدة ضمن حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز النمو وتوسيع النشاط الاقتصادي، بعد فترة من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم. ويعد هذا أول خفض للفائدة منذ نحو أربع سنوات، ويعكس ثقة البنك المركزي في تحسن الأوضاع النقدية والمالية، واستعداد السوق لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم خفض الفائدة الأسواق البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة خفض الفائدة تحسن ا
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى: تحديث صناعة السكر مهمة لدعم الاقتصاد المصري
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة فرص تحديث صناعة السكر في مصر، يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تمثل جزءًا هامًا من منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ليست مجرد قطاع صناعي منفصل، بل هي حلقة وصل بين الزراعة والصناعة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل وتشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بها. وأضافت أن التحديث في هذه الصناعة يجب أن يشمل تحديث خطوط الإنتاج وتطوير البنية التحتية للمصانع لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إيفلين متي إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للسكر المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
وأكدت أن تطوير صناعة السكر يسهم في تعزيز منظومة الصناعات التحويلية وفتح آفاق لتصدير المنتجات، ما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أكدت أهمية التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارة المختصة بالصناعة لضمان تناغم الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على حرص لجنة الصناعة بمجلس النواب على متابعة الخطوات التنفيذية للخطة التي تضعها الحكومة، ودعم كل المبادرات التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتعزز مكانة الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن صناعة السكر ستظل دائمًا قطاعًا استراتيجيًا له أولوية في السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة.