عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الدعم الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين.
جاء ذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار اهتمام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة في البلاد.
زيادة المنح الدورية
حسب القرار الجديد، سيتم زيادة المنح الدورية التي تُمنح للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه شهريًا، وذلك بمعدل ست منح سنوية.
يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتقديم مزيد من الدعم للأفراد المسجلين في قواعد بيانات وزارة العمل، والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.
أهمية القرار
يُعد هذا القرار جزءًا من الحزمة الأكبر للحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم 26 فبراير 2025، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف القرار إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من السوق المصري، والذين لا يحصلون على التأمينات الاجتماعية أو الرعاية الطبية الحكومية.
تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمةتُعد هذه المبادرة جزءًا من التوجه الحكومي نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من خلال هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة، التي تواجه تحديات في توفير احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة ويساعد في الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل الوزراء مجلس الوزراء المنح العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/