برلمانية: خفض الفائدة رسالة طمأنة للأسواق ودفعة قوية للمشروعات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التعافي، وأن الدولة عازمة على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بوتيرة أكثر توازنًا تراعي المواطن والمستثمر في آن واحد.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة من التباطؤ العالمي والتقلبات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن تكلفة التمويل هي واحدة من أبرز العوائق التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، وخفض الفائدة سيسهم في إزالة هذا العبء ويدفع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.
وأوضحت أن القرار له بعد اجتماعي مهم، حيث يخفف من حدة التضخم على المواطنين، من خلال تقليل تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع، وهو ما ينعكس لاحقًا على الأسعار النهائية للسلع والخدمات. كما أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يمنح الخزانة العامة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الخدمية.
وأكدت الكسان أن توقيت القرار جاء مدروسًا بعناية، حيث تراجعت معدلات التضخم تدريجيًا، ما أتاح للبنك المركزي مساحة للتحرك باتجاه التيسير النقدي، مضيفة أن الحكومة مطالبة باستثمار هذه الفرصة لضمان استفادة الاقتصاد الحقيقي من هذا التحرك النقدي، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن خفض الفائدة خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى سياسات موازية من الحكومة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، مطالبة بمزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال وبرامج تمويل جديدة تواكب هذا التحول النقدي.
قرار البنك المركزي اليوموقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.
اجتماع البنك المركزي اليومقال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
قرار البنك المركزي المصري اليوموبحسب قرار البنك المركزي الصادر اليوم، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوممع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.
اجتماع البنك المركزي اليومأعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أسعار الفائدة الاقتصاد المصري المزيد البنک المرکزی المصری البنک المرکزی الیوم قرار البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات