بعد قرار خفض الفائدة .. هل تتأثر الفائدة على شهادات الإدخار؟
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
هل يلقي قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2.25% بظلاله على عائد شهادات الادخار في البنوك؟ سؤال يتداوله كثير من المواطنين أصحاب شهادات الادخار في البنوك، لذا بدأت لجان «أليكو» الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك، بحث تداعيات خفض أسعار الفائدة في البنوك على شهادات الادخار.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل لحسم استمرار شهادات الادخار، خصوصًا أن بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على الشهادات.
لدى بعض البنوك الحكومية وأبرزها البنك الأهلي، شهادات حتى هذه اللحظة ذات عائد 23.5 شهريًا و27% بنهاية السنة، كما أن لديه شهادة 30% الثلاثية، وتعد تلك الشهادات هي الأعلى في السوق المحلية.
اقرأ أيضًا:
وأفادت مصادر بأن لجان «أليكو» الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، قد تجتمع الثلاثاء المقبل، لبحث مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
قرار البنك المركزيلجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، العديد من شهادات الادخار والتي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، كما أنه في الوقت الحالي مازالت الشهادات مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية، وهي 27% عائد سنوي يُصرف في نهاية المدة، و23.5% عائدا شهريا و23% عائدا يوميًا.
وحين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار عام، في الشهادات ذات عائد 27% يصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكي المرتبط بالشهادة، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.
مميزات شهادات الادخارشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهري الثابت، لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، عبر خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
يمكنك استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات، بفائدة تصرف شهريًا، بقيمة 4479 جنيه شهريًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
يشار إلى أن بنكي الأهلي المصري ومصر طرحا يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات، للاكتتاب في تلك الشهادات، في حين تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار البنك المركزي سعر الفائدة خفض سعر الفائدة شهادات الادخار عائد شهادات الادخار أعلى شهادات ادخار في مصر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة المزيد بعد قرار خفض الفائدة على شهادات الادخار أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة فی البنوک ألف جنیه خفض سعر شهری ا
إقرأ أيضاً:
دكاكين الجامعات تواجه الفضيحة.. التشريع يطارد الشهادات المزوّرة ويرفع سيف المعايير
3 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن قانون معادلة الشهادات، بعد أن كشف عضو لجنة التعليم النيابية، فراس المسلماوي، عن تفاصيل ما سماه بـ”تصحيح قانون 20/20 سيء الصيت”، مؤكداً أن القانون الجديد يهدف لتقليص زمن المعادلة إلى 45 يوماً، وتنظيم ملف الشهادات الأجنبية الذي طالما اتسم بالفوضى والغموض.
وأثار تصريح المسلماوي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث كتب الأكاديمي العراقي جاسم المولى عبر منصة X قائلاً: “أخطر ما فعلته الفوضى التشريعية هو السماح بتحويل الجامعات الأهلية إلى بوابات عبور للشهادات دون محتوى علمي.. حان وقت التصحيح”.
وانتقد المسلماوي ظاهرة التوسع غير المنضبط في برامج الدراسات العليا داخل الجامعات الأهلية، واصفاً بعضها بـ”الدكاكين التعليمية”، مؤكداً أن الهدف الربحي طغى على أي التزام بالجودة الأكاديمية، ومشيراً إلى أن بعض هذه المؤسسات لا تملك حتى بنية تحتية تعليمية ملائمة، ما دفع اللجنة لتحديد مساحة لا تقل عن 40 دونم لكل جامعة.
وارتبطت هذه الانتقادات بتحقيقات صحفية سابقة وثقت حالات شراء شهادات من جامعات لا تمتلك ترخيصاً حقيقياً، وهو ما أعاد إلى الواجهة سؤال “من يراقب التعليم الأهلي؟”، في ظل تضخم أعداد الجامعات التي تأسست بعد 2003، والتي تجاوز عددها 73 جامعة أهلية بحسب بيانات وزارة التعليم العالي لعام 2025.
واستند القانون الجديد، بحسب مسودة اطلعت عليها وسائل إعلام محلية، إلى إلزامية التقييم الأكاديمي من جهات رصينة، ومنع منح المعادلة لشهادات غير معترف بها دولياً، وهو ما عدّه مراقبون خطوة باتجاه “تنظيف” السوق الأكاديمي من الشهادات المزورة أو الوهمية.
وترافقت هذه الإجراءات مع تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 150 ألف طالب عراقي في الخارج، معظمهم في تركيا وإيران وماليزيا، ما يعني أن ملف المعادلة بات أحد أكبر التحديات أمام وزارة التعليم، خاصة في ظل تنامي شهادات الطب والهندسة من جامعات لا تُصنَّف عالمياً.
واعتبر النائب أن الجامعات التابعة للعتبات المقدسة تمثل نموذجاً ناجحاً في الجودة والانضباط، مطالباً بضرورة دعم هذا النموذج وتكراره، بينما تستمر عشرات المؤسسات الأخرى في “بيع الأمل مقابل أقساط مرتفعة”، على حد تعبيره.
وغرد الباحث حسام الفهداوي قائلاً: “المعادلة ليست مجرد توقيع على ورقة.. إنها غربال تمر به سمعة التعليم العراقي. إن فشلنا هنا، فكل ما تبقى مجرد ديكور.”
وعزت وزارة التعليم في وقت سابق ارتفاع الأقساط إلى “منطق السوق”، مؤكدة أن التنافس الحر هو الفيصل، في وقت يصف فيه الطلبة الواقع بأنه “احتكار مقنن للعلم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري