عاجل.. أسباب دفعت المركزي لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية التابعة له، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.
وفي هذا التقرير ترصد “الفجر” الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.
أسباب دفعت البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس:
التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق.انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية بشكل حاد من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم بشكل كبير في تراجع التضخم العام.استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.استمرار التوقعات بانخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم توقع تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض نتيجة عوامل مالية وتجارية دولية.الوصول إلى مرحلة تقييد نقدي كافية سمحت بالبدء في دورة تيسير نقدي، نظرًا لانخفاض التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، بما يعكس استجابة إيجابية للسياسات النقدية السابقة.رغبة البنك في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تعزز الاتجاه النزولي للتضخم وتدعم استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي مدعو الصناعات التحويلية اسعار الفائدة معدلات التضخم السياسة النقدية استقرار الغذاء صناعات البترول البنك المركزي غذائية تجاري التضخم الاساسي التضخم السياحة أول مرة أبريل 2025 سعر العملية الرئيسية مستهدف لخفض سعر الائتمان والخصم التشديد النقدي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
شهدت سوق الخيارات العالمية تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصبح اليورو يحتل موقعًا أكثر أهمية على حساب الدولار الأميركي، الذي كان يهيمن تقليديًا على تعاملات العملات الرئيسية. يأتي هذا التغير في ظل تراجع ثقة المتعاملين في الدولار نتيجة للسياسات الأميركية غير المتوقعة وتصاعد التوترات التجارية الدولية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتحوطًا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
تشير بيانات شركة الإيداع والمقاصة “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC) إلى أن ما بين 15% و30% من عقود الخيارات المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية، تحولت لصالح اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. هذا التحول يعكس أن اليورو بات يستخدم، ليس فقط كعملة للمضاربة على تحركات الأسواق، وإنما كملاذ آمن يحظى بثقة متزايدة، وهو الدور الذي لطالما كان حكرًا على العملة الأميركية تاريخيًا.
على الرغم من أن الدولار لا يزال يسيطر على الحجم الأكبر في سوق العملات الذي تصل تداولاته اليومية إلى ما يربو على 7.5 تريليون دولار، إلا أن هناك إشارات على أن العملة الأميركية بدأت تواجه تحديات جديدة كعملة احتياطات عالمية مفضلة. ويُعزى جزء من هذا التحول إلى موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها الدولار خلال العام الجاري، مدفوعًا بقلق المستثمرين من اضطرابات الاقتصاد والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، استفادت أوروبا من حزم التحفيز الحكومي الضخمة، ما عزز من جاذبية اليورو وسمح له بالاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية الهاربة من المخاطر.
يرى خبراء مثل أوليفر برينان، وهو مختص في استراتيجيات الخيارات لدى “بي إن بي باريبا”، أن تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة أهمية تدفقات رؤوس الأموال نحو أوروبا قد يصنع بيئة جديدة تصبح فيها أزواج اليورو هي المحرك الأساسي للأسواق. وترتفع احتمالات حدوث تغيرات عميقة في بنية سوق العملات، إذا استمر المستثمرون في تفضيل العملة الأوروبية.
من الناحية الرقمية، شهد اليورو مكاسب قوية منذ بداية العام محققًا ارتفاعًا بنحو 11% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 متجاوزًا حاجز 1.16 دولار. بالمقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأساسية بأكثر من 7%، ليصل لمستويات لم يشهدها منذ عام 2022، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين بالأصول الأميركية.
التوقعات بشأن الدولار لا تبدو واعدة في الأجل القصير؛ حيث أشار بول تيودور جونز، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، إلى احتمالية استمرار التراجع بنسبة تصل إلى 10% إضافية خلال العام المقبل. كما تلفت عقود عكس المخاطر، وهي المؤشر الذي يعبّر عن توجهات المتداولين في سوق الخيارات، إلى ازدياد النبرة السلبية تجاه الدولار أمام الين الياباني، مقابل نظرة أكثر اتزانًا فيما يخص اليورو والين. ويرى برينان أن المؤشرات الحالية تمثل إشارة هامة على قوة اليورو المتزايدة مقارنة بمنافسيه.
في المحصلة، يبدو المشهد المالي العالمي مقبلًا على تغييرات هيكلية في مركز ثقل أسواق العملات، حيث يعيد المستثمرون دراسة خياراتهم في ضوء مستجدات السياسة والاقتصاد، وتتجه الكفة أكثر فأكثر لصالح العملة الأوروبية الموحدة، التي أضحت ملاذًا آمنًا ومستقرًا في عين عاصفة الأسواق الدولية.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي| 5474 جنيه | 5451 جنيه | |
| 5018 جنيه | 4997 جنيه | |
| 4790 جنيه | 4770 جنيه | |
| 4106 جنيه | 4089 جنيه | |
| 3193 جنيه | 3180 جنيه | |
| 2737 جنيه | 2726 جنيه | |
| 170269 جنيه | 169559 جنيه | |
| 38320 جنيه | 38160 جنيه | |
| 3368.77 دولار |
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول