عاجل.. أسباب دفعت المركزي لخفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قرر البنك المركزي المصري، ممثلًا في لجنة السياسة النقدية التابعة له، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.
وفي هذا التقرير ترصد “الفجر” الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.
أسباب دفعت البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس:
التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق.انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية بشكل حاد من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، مما ساهم بشكل كبير في تراجع التضخم العام.استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي للربع الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بعدة قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.استمرار التوقعات بانخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، رغم توقع تباطؤ وتيرة هذا الانخفاض نتيجة عوامل مالية وتجارية دولية.الوصول إلى مرحلة تقييد نقدي كافية سمحت بالبدء في دورة تيسير نقدي، نظرًا لانخفاض التضخم بنحو 9 نقاط مئوية، بما يعكس استجابة إيجابية للسياسات النقدية السابقة.رغبة البنك في الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تعزز الاتجاه النزولي للتضخم وتدعم استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي مدعو الصناعات التحويلية اسعار الفائدة معدلات التضخم السياسة النقدية استقرار الغذاء صناعات البترول البنك المركزي غذائية تجاري التضخم الاساسي التضخم السياحة أول مرة أبريل 2025 سعر العملية الرئيسية مستهدف لخفض سعر الائتمان والخصم التشديد النقدي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية