قرار مفاجئ من البنك المركزي! رفع كبير في سعر الفائدة.
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
بعد سلسلة من تخفيضات الفائدة في ديسمبر، يناير ومارس، فاجأ البنك المركزي الجميع في أبريل برفع كبير للفائدة. حيث قام برفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس. إليكم آخر المستجدات حول أسعار الفائدة…
أعلن البنك المركزي التركي قراره المنتظر بشأن الفائدة. وكان قد بدأ بتخفيض الفائدة في ديسمبر 2024، واستمر بذلك في شهري يناير ومارس، حيث خفض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في كل قرار، لتصل إلى 42.
لكن ومع التقلبات الأخيرة في سعر صرف الليرة، اتخذ البنك المركزي قراراً مفاجئاً في أبريل. اقرأ أيضا
لحظة تاريخية في تركيا: وزير تركي يعلن بدء الانطلاق الرسمي
الخميس 17 أبريل 2025رفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس
رغم أن التوقعات في السوق كانت تشير إلى تثبيت الفائدة، إلا أن البنك المركزي رفع الفائدة من 42.50% إلى 46%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسعار الفائدة في تركيا البنك المركزي التركي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي في عدن لتنظيم سوق الصرف ومنع المضاربة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، تعميمًا هامًا موجّهًا إلى جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في مختلف المحافظات، يتضمن إجراءات مشددة لضبط عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية والحد من المضاربة في السوق.
وجاء في التعميم، الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك – مكتب الوكيل، أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام الصارم بعدم تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية والضوابط المحددة من قبل البنك المركزي، وذلك لتأمين احتياجات المستوردين من السلع والخدمات عبر القنوات الرسمية، ووفقًا للتعليمات المعتمدة من اللجنة الوطنية.
وأكد البنك أن التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية المعتمدة يعد مخالفة جسيمة، محذرًا من أي أنشطة في السوق الموازي أو عمليات موجهة لأغراض غير مشروعة.
كما ألزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة بتوريد كامل أرصدتها من العملات الأجنبية إلى حساباتها في البنوك المحلية المعتمدة، ابتداءً من صباح الخميس 8 أغسطس 2025، متوعدًا المخالفين باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتشديد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حماية الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على التوازن المالي والنقدي في البلاد.