جماهير الكرة الأردنية تترقب قمة الوحدات والفيصلي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قام اتحاد كرة القدم بتخصيص 15800 تذكرة لهذه المباراة المهمة
تقام اليوم الجمعة قمة الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم والتي تجمع قطبي الكرة الأردنية الوحدات والفيصلي على استاد عمان الدولي .
اقرأ أيضاً : برشلونة يُمدد عقد حارس مرماه تير شتيغن حتى عام 2028
قام اتحاد كرة القدم بتخصيص 15800 تذكرة لهذه المباراة المهمة حيث تم إعطاء الوحدات 75% من سعة المدرجات كونه الفريق المستضيف فيما مُنح الفيصلي 25% من سعة المدرجات .
وكان الوحدات قد جمع 7 نقاط في أول 3 جولات خاضها في الدوري حيث فاز في الجولة الأولى على الأهلي 1-0 وتعادل في الجولة الثانية مع الجليل 2-2 قبل أن يفوز على مغير السرحان 1-0 .
أما الفيصلي فقد حقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات خاضها في الدوري حيث فاز على السلط 2-1 وفاز على الرمثا 1-0 قبل أن يحرز فوزا كبيرا على معان 4-1 .
ويحتل الفيصلي المركز الثاني على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 9 نقاط فيما يقع الوحدات في المركز الثالث برصيد 7 نقاط .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفيصلي الوحدات الكلاسيكو الدوري الأردني للمحترفين
إقرأ أيضاً:
561 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية منذ 2018
صراحة نيوز- قال وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الحاصلين على الجنسية.
وأضاف، خلال تصريحات الأربعاء، أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القرار سيسهم في تنشيط سوق عمّان المالي وتحفيز حركة البورصة، دون أن يتسبب بتضخم فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وتنص التعديلات على منح الإقامة لمدة خمس سنوات – قابلة للتجديد – للمستثمرين أو غيرهم عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تقدير دائرة الأراضي، مع الالتزام بعدم التصرف أو رهن العقار لمدة خمس سنوات. وتشترط التوصية من اللجنة الخاصة في وزارة الداخلية لإصدار الإقامة.
كما يُشترط لتجديد الإقامة لاحقًا أن يكون العقار لا يزال مملوكًا أو استُبدل بآخر يُقدّر بالقيمة نفسها، على أن تُحوّل الطلبات بعد دراستها مباشرة إلى مفوض وزير الداخلية في النافذة الاستثمارية، دون اشتراط وجود حجز على العقار.