تونس.. أحكام قاسية تطال قادة الرأي والمعارضة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في تطور دراماتيكي يلقي بظلاله على المشهد السياسي التونسي، أصدرت محكمة مساء الجمعة أحكاماً قاسية بالسجن، تراوحت بين 13 و66 عاماً، بحق نخبة من قادة المعارضة ووجوه بارزة في عالم المال والقانون، وذلك في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً والمعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وكالة الأنباء التونسية الرسمية، والتي نقل عنها موقع “عين ليبيا”، كشفت عن لسان مسؤول قضائي رفيع أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب نطقت بالحكم في ساعة متأخرة من الليل، ليشمل القرار متهمين قيد التوقيف وآخرين لا يزالون فارين من العدالة، مؤكداً أن أحكام الغائبين ستنفذ فوراً.
التهم الموجهة للمدانين ترسم صورة قاتمة، حيث شملت “التآمر على أمن البلاد الداخلي والخارجي”، و”تأسيس والانضمام إلى وفاق إرهابي مرتبط بجرائم إرهابية”، فضلاً عن “محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، أو تحريض السكان على الاقتتال الداخلي وإثارة الفوضى والنهب المرتبط بالإرهاب، وتهديد الأمن الغذائي والبيئة”.
في أول رد فعل غاضب، دوّنت المحامية دليلة مصدق، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين، كلماتها بمرارة قائلة: “احكموا بما شئتم، فضيحتكم ستلاحقكم، ودعواتنا ستؤرقكم، وأصوات المظلومين ستصمّ آذانكم مدى الحياة، بل وبعد الممات ستلعنكم أجيال، ويوم الحساب قادم لا محالة، والتاريخ خير شاهد”.
المحامي سمير ديلو، وهو أيضاً من فريق الدفاع، دق ناقوس الخطر مساء الجمعة، واصفاً ما جرى في القضية بأنه “سابقة خطيرة”، مؤكداً أن مسار القضية منذ بدايته وحتى نهايته شهد “عبثاً قانونياً” وصل ذروته في الجلسة الختامية بـ “جنون قانوني”. وأوضح أن القضية انطلقت بشكوى من وزارة العدل ولفها التعتيم الإعلامي بقرار “منع التداول”، لتختتم بجلسة عن بعد للمتهمين وتضييق غير مسبوق على المحامين ومنع للإعلاميين من حضور جلسة يفترض أنها علنية.
شهادات حصرية تكشف الكواليس، حيث أوضح ديلو أنه في غضون 30 ثانية فقط، تليت بضعة أسطر من قرار دائرة الاتهام، ليُعلن بعدها عن حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم فوراً، وسط احتجاجات صاخبة من المحامين الحاضرين، وذلك دون استجوابات أو مرافعة أو إمهال أو حتى تلاوة لقرار الاتهام.
من جهتها، رفعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الصوت عالياً، مؤكدة في بيان شديد اللهجة أن “التجاوزات” التي شهدتها جلسة الجمعة تؤكد أن الأحكام “الجائرة” ما هي إلا “قرارات جاهزة صدرت من جهات سياسية لا صلة لها بالقضاء”.
وشددت التنسيقية على أن ما يجري هو الفصل الأخير من “مسرحية” ما يسمى بـ”التآمر على أمن الدولة”، والذي هو في حقيقته “تآمر السلطة على قيادات المعارضة”، مؤكدة أن هذه “المسرحية” قامت أساساً على “الاستهانة بكل القوانين والإجراءات”.
وفي سياق متصل، استعرضت متحدثة باسم العائلات تفاصيل “المحاكمة الصورية”، قائلة: “لقد اغتُصب حق الدفاع، واعتُدي على حق الشعب التونسي في معرفة الحقيقة، حيث كانت التضييقات والإخلالات تتفاقم يوماً بعد يوم، بدءاً من الاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري دون أدلة أو تحقيق، مروراً بمنع التداول الإعلامي، وحرمان المعتقلين من حقهم في الدفاع والحضور، وصولاً إلى التضييق على العائلات والمنظمات الحقوقية والصحافيين ومنعهم من دخول قاعة المحكمة العلنية، وانتهاءً برفض جميع الطلبات الشكلية للمحامين والإخلالات الإجرائية الصارخة وإصدار الحكم دون استنطاق أو مرافعة”.
هذه الأحكام التاريخية تأتي في ظل مناخ سياسي واجتماعي مشحون في تونس، لتفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول استقلالية القضاء وحماية الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة، ومن المرجح أن تزيد هذه القضية من عمق الانقسام والاستقطاب الذي تشهده البلاد.
ما هي تداعيات هذه الأحكام على مستقبل المشهد السياسي في تونس؟ وهل ستشعل هذه القضية فتيل احتجاجات جديدة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحكام قضائية تونس سجن قادة الرأي محكمة
إقرأ أيضاً:
جريمة في شهر العسل.. مقتل عريس على يد زوجته يهز الرأي العام في الهند
في جريمة أثارت الرأي العام الهندي، ألقت الشرطة القبض على عروس تُدعى “سونام راغهوفانشي” (25 عاماً) بعد الاشتباه بتورطها في مقتل زوجها “راجا راغهوفانشي” (30 عاماً) خلال رحلة شهر العسل إلى ولاية ميغالايا شمال شرق الهند.
بدأت القصة عندما سافر الزوجان من مدينة إندور بولاية ماديا براديش إلى ميغالايا لقضاء شهر العسل بعد زفافهما الذي أُقيم في 11 مايو (أيار) الماضي، وأكدت عائلتا العروسين أن الزواج كان مرتباً قبل أربعة أشهر وأن العلاقة بينهما كانت تبدو مستقرة قبل الرحلة.
في 20 مايو (أيار)، وصل الزوجان إلى ميغالايا، وبعد أربعة أيام فقط، اختفى الاثنان بشكل غامض، ما دفع الشرطة وفرق البحث المحلية إلى بدء عمليات تمشيط شاملة وسط أمطار شديدة وضباب كثيف، بحثاً عن أي أثر لهما.
بعد أسبوع من البحث، عُثر على جثة “راجا” متحللة في إحدى الأودية العميقة في منطقة إيست خاسي هيلز، وقد تبيّن وجود جروح قطعية في رأسه وعنقه، مع فقدان محفظته وخاتمه وسلسلته الذهبية، وفي المقابل، لم يظهر أي أثر لسونام، ما أثار شبهات واسعة حولها.
وفي مفاجأة درامية، سلمت سونام نفسها للشرطة بعد أيام قليلة، في منطقة غازي بور بولاية أوتار براديش، حيث ألقت الشرطة القبض عليها رسمياً، وأعلنت شرطة ميغالايا لاحقاً القبض على أربعة رجال آخرين في القضية، بينهم “راج كوشواها” الذي يُعتقد أنه كان على علاقة بسونام، إلى جانب ثلاثة آخرين من ماديا براديش.
وبحسب تقارير إعلامية هندية متداولة على نطاق واسع، فإن أحد المعتقلين، وهو “راج كوشواها”، كان على علاقة خاصة بسونام، مشيرين إلى أن مكالماتها الهاتفية أكدت تواصلها معه أثناء الرحلة، بالإضافة إلى مشاركتها موقعها الجغرافي معه قبل اختفائها.
كما أظهرت التحقيقات بالتوازي أن “راج كوشواها” حضر جنازة العريس المغدور بنفسه، وقاد إحدى السيارات التي أقلت المشيعين، ما زاد من حالة الغموض والصدمة لدى عائلته.
في سياق متصل، أكد دليل محلي أن الزوجين شوهدَا يوم اختفائهما برفقة ثلاثة رجال في إحدى المناطق السياحية الشهيرة، وكان الزوج -الذي يتحدث الإنجليزية كلغة أساسية- يتحدث إليهم بالهندية، لاحقاً، عثرت الشرطة على ساطور ملطخ بالدماء في موقع قريب، ما عزّز من الاشتباه بضلوع طرف خارجي.
من ناحية أخرى، أشار والد سونام في تصريحات صحفية أنّ ابنته بريئة، وادّعى أنها استطاعت الهروب من خاطفيها بعد وصولها إلى “دابا” (مطعم شعبي) في غازيبور، حيث استعملت هاتفاً استعارتْه للاتصال بأخيها الذي أبلغ الشرطة، وطالب والدها بإجراء تحقيق اتحادي، متهماً شرطة ميغالايا بـ”تلفيق الروايات”.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في واحدة من القضايا التي يتابعها الرأي العام الهندي باهتمام واسع، فيما أكدت الشرطة أنهم يعملون على استجواب جميع الأطراف المتورطة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف