الباروني: على المجلس الرئاسي القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
طالب عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، المجلس الرئاسي بالقيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية بالتنسيق مع القوات الأمنية، على حد قوله.
وقال الباروني، في تصريحات لـ«اندبندنت عربية»: “الوضع الليبي يتطلب خطوة جريئة من الرئاسي تتمثل في القيام بانقلاب على المؤسسات التشريعية الموجودة في المشهد، والانقلاب يجب أن يكون بقيادة رشيدة من قبل الرئاسي، بالتنسيق مع النخب الوطنية والقوات الأمنية التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات قانونية وشرعية”، بحسب تعبيره.
وأضاف “هذه القوات ليست تلك المتربعة على عرش عدد من القوات المسلحة، التي تمارس الحرابة والابتزاز للمؤسسات السياسية بإعلانها حال الحرب في كل لحظة، عدم إدراك الشعب الليبي قواعد اللعبة الديمقراطية، سهل انزلاق البلد نحو الاحتراب الأهلي، الصراع حول المقدرات النفطية جعل ليبيا جسماً هشاً أمام الأطماع الدولية”، وفقا لحديثه.
وتابع “كل هذه العوامل دفعت بالمنفي للتوجه لاتخاذ إجراءات تكسر الجمود السياسي، مبادرة المنفي ستبقى حبراً على ورق نتيجة ضعف الرئاسي على الأرض، والفرصة مواتية أمام الرئاسي لاتخاذ قرار حاسم للقطع مع هذا الجمود السياسي وذلك بتجميد كل الأجسام السياسية التي أصبحت خارج الشرعية، ويتعين على الرئاسي إعلان حالة الطوارئ ثم تولي جميع السلطات التشريعية والتنفيذية”.
الوسومالباروني المجلس الرئاسي انقلاب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الباروني المجلس الرئاسي انقلاب ليبيا
إقرأ أيضاً:
«إشكالات»
1- من بين الإشكالات التي قد يواجهها خريج الجامعات التي تتبع نظامًا تدريسيًا صارمًا عدمُ قبوله في بعض الوظائف الحكومية التي تشترط معدلات عالية نسبيًا قد تصل إلى 3.0 فأعلى، وهي معدلات لا يتمكن معظم الطلبة من تحقيقها؛ لأسباب مختلفة.
يتفاجأ الطالب وهو يقدِم كشوفات درجاته للمنافسة على وظيفة ما أن معدله يُعد منخفضًا إذا ما قورن بمعدلات طلبة آخرين أتوا من جامعات أو كليات خاصة الدراسة فيها أقل صرامة، وتُغدق على طلبتها درجات عالية؛ لأسباب تسويقية.
إشكالية أُخرى قد تواجه خريج هذه الجامعات، وهي عدمُ قبوله لإكمال الدراسات العليا، وأهمها الماجستير؛ للسبب ذاته، فيما تكون أبوابها مُشرّعة لمن جاءوا بمعدلات عالية من جامعات أو كليات لا تُركّز كثيرًا على التعليم النوعي بقدر ما تهتم بكيفية تحقيق الاستمرارية، وجذب أكبر عدد ممكن من الطلبة عبر منح الدرجات بلا ضابط قانوني أو أكاديمي.
وإذا كانت هناك فكرة يمكن طرحها في هذه المساحة فهي مطالبة الجهات الحكومية والقطاع الخاص الراغبة في توظيف مخرجات نوعية، بإخضاع المتقدم للوظيفة لاختبارات عملية ونظرية تقيس مستوى يمكُّنه من التخصص الذي سيعمل به مستقبلًا؛ فمعدلات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة خادعة لا تدل بالمطلق على جودة مخرجاتها.
2- تعثّر بعض الطلبة المتفوقين من خريجي الدبلوم العام في الدراسة الجامعية، بسقوطهم نفسيًا أو دراسيًا - خاصة في الفصول الأولى - يحتاج إلى وقفة حقيقية، ودراسة جادة من قِبل المؤسسات التعليمية، والجهات ذات العلاقة بمتابعة الصحة النفسية للطلبة.
يصطدم بعض الطلبة والطالبات القادمين من محافظات بعيدة عن المركز في اليوم الأول بأجواء جديدة تختلف عنها في سنوات دراسة ما قبل الجامعة. يأتي على رأسها طبيعة الدراسة، وبيئة التعليم المختلط، والتفاوت في إجادة اللغات، والقدرات المادية لكل طالب.
أعرف طلبة وطالبات اضطُروا إلى ترك مقاعدهم في جامعات وكليات مختلفة بسلطنة عمان؛ بسبب معاناتهم من إشكالات نفسية كالقلق والاكتئاب نتيجة صدمة الأجواء الجديدة، والخوف من الفشل، وآخرين أُعيدوا من بعثاتهم خارج سلطنة عمان؛ بسبب قسوة الاغتراب، وعدم القدرة على التفاعل والاندماج في المجتمعات «المختلفة» التي وجدوا أنفسهم مجبرين على التعامل معها.
إن تقصير الجهات المسؤولة عن الدعم النفسي بعدم متابعة هؤلاء الطلبة الذين -وهذا مؤسف- جُلّهم من المتفوقين غير القادرين على التأقلم مع البيئات الجامعية الجديدة - كفيل بعدم الاستفادة منهم بما يُحقق تطلعات الطالب وأسرته المستقبلية أولًا، وبما يخدم مصلحة بلاده ثانيًا.
النقطة الأخيرة..
يقول فرويد: «إن كثيرًا من الصدمات ما يكون لها أثر شديد، فتؤدي إلى كوارث نفسية. والتفسير لهذه الكوارث أن العقل عجز عن تحمُّل عبئها الثقيل، فانهار تحت الضغط العنيف وضاع».
عُمر العبري كاتب عُماني