البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، نهائيًا، على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:
1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.
2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/ 2024، وعددها (59 مشروعًا).
3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.
4ـ مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/ 2024.
وكان استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، مؤكدًا موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيرًا إلى عدد من التوصيات التى أصدرتها اللجنة ومن بينها:
ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الأجنبية وإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وكذلك ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لمعالجة اختلاف الرؤى حول بعض المعالجات الحسابية، والاستفادة من السيولة الضخمة الموجودة ببعض الهيئات فى استثمارات بعض المشروعات التنموية وضخ المزيد من المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023 2024 الموازنة العامة للدولة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تحرش جنسي في البرلمان التركي!
أنقرة (زمان التركية)- أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي (TBMM) وقوع فضيحة تحرش جنسي، حيث تم إبعاد موظف بعد مزاعم تعرض طالبات مدارس ثانوية مهنية متدربات للاستغلال الجنسي من قبل بعض العاملين في مطعم البرلمان.
بدأت تفاصيل الفضيحة تتكشف بعد أن قامت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا بعرض رسالة موجهة إليها على المسؤولين.
ويُزعم أن طالبات متدربات قاصرات في مطعم البرلمان تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل الموظفين لفترة طويلة.
كما أفيد بأن والد إحدى الطالبات نقل القضية إلى مكتب المدعي العام، بينما أفادت الأنباء أن الأمانة العامة للبرلمان تتعامل مع الأمر بجدية وحساسية.
وتُشير الادعاءات إلى أن حالات الاستغلال استمرت لسنوات، وتضرر منها عشرات الفتيات خلال هذه الفترة.
وبحسب المعلومات، فإن إحدى الفتيات اللاتي “لم يعد بإمكانهن التحمل” روت ما حدث لوالديها.
وتشمل المزاعم قيام بعض العاملين في المطعم بإرسال رسائل للطالبات.
وقد ذكرت مصادر في البرلمان لـ “مصطفى بلديرجين” من صحيفة “بيرغون” أن المجموعة المتورطة تُقدر بنحو 10 أشخاص، وأن هناك معلومات تفيد بأنه يتم “تقاسم” الطالبات المتدربات اللاتي يأتين كل عام.
وأكدت الأمانة العامة للبرلمان صحة مزاعم التحرش في بيان رسمي. وأعلنت الأمانة عن بدء تحقيق إداري في 20 نوفمبر 2025 بناءً على شكوى مقدمة من عائلة إحدى الطالبات المتدربات.
ونتيجة للتحقيقات، تم إبعاد موظف عام يعمل كطباخ عن وظيفته في 4 ديسمبر 2025، ولا يزال التحقيق مستمرًا مع المشتبه بهم الآخرين.
وشددت الأمانة على أن من المخطط استكمال التحقيق بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية اللازمة ضد المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقد العمل.
كما سيتم مشاركة جميع المعلومات التي تم جمعها في إطار التحقيق مع السلطات القضائية.
Tags: البرلمان التركيتحرشتركياطالبات