حتى الأول من مايو 2025.. تمديد فترة تقديم الطلبات على الجولة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار فترة تقديم الطلبات على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني في جولته الثانية حتى الأول من مايو 2025م بدلاً من موعدها المحدد سابقًا الأول من أبريل؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المزيد من شركات التعدين المحلية والعالمية للمشاركة في التقدم بطلب الدعم لأعمالهم الاستكشافية، سعيًا إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروة المعدنية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن مرحلة تقييم الطلبات ستكون خلال الفترة من 1 – 31 مايو 2025، فيما ستكون مرحلة الموافقة وتوقيع اتفاقية الإطار والإعلان عن الفائزين خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2025م.
ويهدف برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إلى تعزيز أعمال الاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وتوسيع نطاق الاستكشاف في المملكة عبر التركيز على المناطق غير المستكشفة، إضافة إلى تطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية في مجال استكشاف المعادن، وتطوير المعرفة الجيولوجية من خلال توفير بيانات حديثة ومبتكرة بمعايير دولية، تساعد على دعم المستثمرين في قطاع التعدين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصناعة يطّلع على التجربة الإندونيسية في تمكين البحث والابتكار بقطاعي الصناعة والتعدين
وحددت الوزارة عدة معايير للمشاركة في البرنامج، تشمل التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية المصنفة ضمن الفئة “أ” في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد, ومنح أولوية الاستكشاف للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، إضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية، وسجل مميز للشركة في استكشاف المواقع التعدينية الجديدة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، مما يسهم في نمو الشركات المحلية ويعزِّز سلاسل التوريد المحلية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار في شهر يناير الماضي؛ بهدف دعم أنشطة الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، كما أعلنت الوزارة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير الماضي عن طرح 50.000 كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية.
ويمكن الاطلاع على المتطلبات والدليل الإرشادي لتقديم الطلبات على البرنامج عبر الرابط: “https://taadeen.sa/exploration-enablement-program”، وإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني: “Explorationincentive@mim.gov.sa”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إنطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
وناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال