قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات "حياة كريمة" والتنمية الشاملة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المُستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية واردة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
محافظة قنا تناقش آليات استغلال الأراضي المستردة لتعزيز الخدمات والتنمية الشاملةوأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين استغلال الأراضي الأنشطة الخدمية التعامل مع الاراضي الأراضى المستردة الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الحدائق العامة المشروعات الاستثمارية المرحلة الثانية رؤساء الوحدات المحلية رفع كفاءة الخدمات الأراضی المستردة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تبحث آليات تسوية أوضاع المغتربين الليبيين
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين، ضم عدداً من الإدارات المعنية بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات الفنية والقانونية بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومصلحة الأحوال المدنية، وجهاز المخابرات الليبية، وإدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وبحث الاجتماع آليات البدء في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، وعلى رأسها تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة، تتولى وضع الأطر الفنية والقانونية اللازمة لمعالجة الصعوبات والعقبات التي تواجه تسوية أوضاع المغتربين الليبيين في الخارج، وذلك فيما يتعلق بمهام الجهات المشاركة في الاجتماع.
ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين من كافة الجهات المختصة، على مستوى مديري الإدارات الفنية والقانونية، لضمان تنسيق الجهود وتكامل الأدوار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لدعم ورعاية المغتربين الليبيين بالخارج، والتي يجري العمل على إعدادها حالياً.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني