ما دور القطاع المالي والتأمين في دعم الاقتصاد الوطني؟!

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال المال والتأمين أن القطاع المالي وقطاع التأمين يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال دورهما الحيوي في تمويل المشاريع وتمكين القطاع الخاص وتحفيز الابتكار، وتعزيز بيئة الأعمال، وأوضحوا أن هذا الدور يتكامل مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، التي تولي أهمية كبرى لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار، ويعتمد على شراكة فاعلة بين مختلف القطاعات، وأشاروا إلى أن تطوير البنية التشريعية، وتبني الحلول الرقمية والتكنولوجية في المجال المالي والتأميني، أصبح ضرورة لتعزيز استدامة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأوضحوا أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة المال والتأمين تعمل على تمكين القطاع المالي من دوره في دعم نمو واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما تتولى اللجنة المتابعة والتنسيق وتطوير القطاعات المالية التي تشمل البنوك وشركات التمويل وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين وإعادة التأمين.

دفع عجلة الاقتصاد الوطني

وأوضح مصطفى بن أحمد سلمان، رئيس لجنة المال والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن القطاع المالي يؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وتنمية الأعمال؛ فهو يُسهم في تمويل المشاريع وتوفير السيولة اللازمة لنمو القطاعين العام والخاص، مما يعزز فرص الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل، كما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال أدوات مثل التأمين وإدارة المخاطر، إلى جانب دوره في تنظيم التدفقات النقدية وتيسير المعاملات الاقتصادية.

وأضاف: إن القطاع المالي يُعد عنصرًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة، بفضل قدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق وتوفير حلول مالية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة تتعاظم مع الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال محورين رئيسيين، أولهما توفير السيولة اللازمة لاستدامة الأنشطة، وذلك عبر القطاع المصرفي وشركات التمويل، حيث تعمل اللجنة في هذا الصدد على مناقشة التحديات التي تواجه التمويل مع إيجاد المزيد من الحلول والأدوات التمويلية التي تواكب متطلبات تمكين القطاع الخاص، والمحور الثاني يتمثل في قطاع التأمين الذي يُعد دعامة أساسية لنمو واستدامة القطاع الخاص، من خلال ما يوفره من مظلة حماية للاستثمارات والمشاريع، فضلًا عن تمكين قطاع التأمين من دوره كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، فخدماته تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للأفراد والأسر وحمايتهم من الصدمات المالية، التي في معظم الأحيان تتجاوز قدراتهم نتيجة لظروف طارئة، بالإضافة إلى أن خدمات التأمين العام تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية إدارة المخاطر للمؤسسات والأعمال، بالإضافة إلى دور شركات التأمين في تعزيز الاستثمار، فأموال التأمين تصب في محفظة استثمارية يُعاد استثمارها في مشاريع منتجة.

وأكد مصطفى سلمان أن الغرفة ومن منطلق التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع "رؤية عُمان 2040" في تحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي، حريصة على دراسة كافة المقترحات التي تدعم القطاع الخاص وتعالج تحديات في القطاع المالي، مثل توفير السيولة والتمويل، وكذلك تسهيل بدء الأعمال مع تطوير القطاع المالي باعتباره القاعدة الرئيسية لنمو واستدامة الأعمال في مختلف القطاعات، وتعمل اللجنة على دراسة القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورفع المرئيات المتعلقة بالتطوير.

استدامة الاقتصاد الوطني

من جانبه، قال صاحب الأعمال كليم اليعقوبي: يمثل القطاع المالي الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني، من خلال عدد من الأدوار التي يضطلع بها هذا القطاع، حيث لا تقتصر هذه الأدوار على توفير التمويل اللازم للاستثمارات والمشاريع، أو الإسهام في الحفاظ على الملاءة المالية للاقتصاد، بل يمتد إلى أدوار أخرى تعمل على استدامة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن اللجنة تولي برامج التكنولوجيا المالية "فنتك" اهتمامًا كبيرًا في هذه المرحلة، لما لها من أثر كبير على تطوير القطاع المصرفي والتأميني، حيث تبذل اللجنة جهودًا للإسهام في تأسيس بيئة مالية رقمية تتسم بالفاعلية والحيوية، والإسهام في تعزيز التطور المالي، وذلك من خلال الحث على تطبيق الحلول المبتكرة التي تشمل الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، واستخدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في المجال، والعمل على مناقشة وإيجاد الحلول للتحديات التي تعيق توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، مؤكدًا أن أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين هو ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التأمين في الحماية من الكوارث والظروف الطارئة، الأمر الذي يستدعي التعريف المستمر بالمنتجات والحلول التأمينية، وتعزيز تنافسية قطاع التأمين بما يُمكن من توفير المزيد من المنتجات وبأسعار تنافسية يستفيد منها القطاع الخاص.

التنمية الاقتصادية

وأكد صاحب الأعمال علي حسن موسى أن القطاع المالي ممثلًا في البنوك والشركات المالية يُعد الأداة الرئيسية لتوفير التمويل الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية، حيث تعمل هذه المؤسسات على توفير القروض والتسهيلات للشركات والأفراد، مما يعزز الاستثمارات التي تسهم في دوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن القطاع المالي هو الأساس لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة مع الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وموقعه في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات القطاع الخاص يُمكنها من التوسع في الأعمال، وبالتالي زيادة حجم الاقتصاد الوطني، وتوظيف المزيد من العمال بما يدعم الاستهلاك والطلب على المنتجات، ليصب ذلك في تحقيق نمو اقتصادي أسرع.

وأوضح أهمية القطاع المالي في جذب الاستثمار، حيث إن وجود قطاع مالي يتمتع بالمتانة والشفافية يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم، سواء كانت هذه الاستثمارات من خلال المشاريع التي سيكون القطاع المالي القوي أحد الضمانات للأرباح ورؤوس الأموال، أو من خلال جاذبية البورصة كإحدى الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات، فضلًا عن حماية المدخرات والاستثمارات، حيث توفر المؤسسات المالية أدوات ادخار واستثمار آمنة للأفراد، مما يحمي أموالهم من المخاطر ويوفر عوائد مستقبلية.

وأضاف: باعتبار أن التنمية الاقتصادية تقوم على دعم الابتكار وريادة الأعمال، فإن القطاع المالي له دور أيضًا في تمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليساعد القطاع المالي على تطوير أفكار جديدة وتحقيق نمو مستدام.

التحول الرقمي المالي

من جانبه، أكد صاحب الأعمال محمد بن يحيى الجابري أن أهمية القطاعين المالي والتأميني في دعم الاقتصاد الوطني لا تقتصر على كونهما مجرد أدوات للتمويل والحماية، بل تتجاوز ذلك لتكونا محركين أساسيين لتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي أصبح اليوم ضرورة استراتيجية حتمية، نظرًا لما يُقدمه من مرونة وكفاءة وسرعة في تقديم الخدمات، سواء في مجالات المصارف أو التأمين، وقد مكنت التكنولوجيا المؤسسات المالية من الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، وفتحت آفاقًا جديدة للأعمال، خصوصًا من خلال حلول مثل المحافظ الإلكترونية، والمنصات التمويلية، والتأمين الرقمي، وغيرها من الخدمات الذكية.

وأوضح الجابري أن التكنولوجيا المالية تؤدي دورًا حيويًا في تحسين تجربة المستخدم، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشفافية، مما ينعكس إيجابيًا على تعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، وأكد أن لجنة المال والتأمين تلتزم بدعم هذا الاتجاه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير التشريعات، وتحفيز الابتكار في الخدمات المالية، بما يُسهم في مواكبة التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

المصدر: لجريدة عمان