تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت وزارتا الصناعة والنقل بيانًا صحفيًا قبل قليل؛ بشأن أبرز المعلومات حول مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية. 
إذ يقع المصنع بمنطقة "ميرغم" غرب الإسكندرية ومساحة 150 ألف كم؛ ويُصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

 

طول الخط الواحد 100 متر


أوضح البيان أن المصنع يُوجد به 4 خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف.
يبلغ طول الخط الواحد 100 متر، ويضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات كما ضم محطة خلط للخرسانة و6 رافعات لنقل الكمرات؛ بالإضافة إلى معمل لاختبار الخرسانة وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب. 

وتبلغ سعة المصنع لتخزين 350 كمرة ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا، وتتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا، وجارِ حاليًا إنتاج كمرات المشروع تمهيدًا لتركيبها خلال الأيام المقبلة. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الصناعة النقل مشروع مترو الإسكندرية مترو الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

من النص إلى الحكم.. قانون تجريم التطبيع يُفعّل في أول سابقة قضائية

24 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: في لحظة تترنح فيها المنطقة على حافة استقطابات كبرى، أعلن العراق عن أول تطبيق فعلي لقانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وذلك بالحكم على مواطن بالسجن المؤبد بعد إدانته بالترويج للتطبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تمثل انتقال القانون من النص التشريعي إلى الفعل القضائي.

ويدخل هذا التطور ضمن إطار ما يمكن وصفه بسياسة “التحصين القانوني للهوية السياسية”، حيث يسعى العراق إلى ترسيخ موقفه التاريخي من القضية الفلسطينية ضمن بنية القانون، لا كجزء من التعبير السياسي الآني، بل باعتباره اختياراً سيادياً دائماً يحصّن المجال العام من أي اختراق ناعم.

ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على طبيعة القانون العراقي الصادر عام 2022، بوصفه واحداً من أكثر القوانين تشدداً في المنطقة تجاه التطبيع، إذ لا يكتفي بتجريم العلاقات الرسمية بل يلاحق الأفراد حتى على مستوى التعبير الشخصي، مانحاً السلطة القضائية صلاحيات واسعة لا تقتصر على فرض العقوبات، بل تشمل الوقوف على خطوط الدفاع السيادية في معركة الرأي والرمز.

وتوحي لهجة القضاء في بيانه، لا سيما في الإشارة إلى “الكتب والصحف العبرية”، بأن هناك حرصاً على رصد السياق الرمزي لأي تفاعل مع رموز الكيان الإسرائيلي، باعتباره دلالة سياسية، لا مجرد تواصل ثقافي. وهذا يعكس انتقال أدوات المراقبة من الفعل إلى النية، ومن الاتصال إلى التأويل، بما يؤشر إلى رغبة الدولة في إحكام الرقابة على مفاصل الخطاب العام، حتى في مستوياته الافتراضية.

ويُقرأ هذا التطبيق للقانون ضمن شبكة أوسع من تحركات داخلية لتعزيز الجبهة السياسية العراقية ضد أي خطاب يُنظر إليه كنافذة خلفية للتطبيع، في وقت يشهد فيه الإقليم سباقاً بين التصدعات والتحالفات، حيث تُعيد بعض العواصم تموضعها على الخريطة الإسرائيلية، بينما يتمسك العراق بخطابه التقليدي بصيغة أكثر صرامة.

ولا يبدو أن هذا الملف سيتوقف عند حد العقوبة، بل يُتوقع أن يشهد تطوراً في آليات المتابعة القانونية والتقنية، ما يفتح الباب أمام معادلة جديدة في العلاقة بين الفضاء الرقمي والسيادة القانونية، في بلد لا يزال يسعى لتثبيت استقلاله الرمزي والسياسي في زمن التداخلات المتشابكة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لمنتجات الرمان بالبداري
  • وزارة الصحة تبحث إعادة تفعيل مصنع «الرابطة» للمواد الأولية
  • وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع الأنود بالسخنة يدعم سلاسل إنتاج الألومنيوم
  • وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لـ إنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال
  • سوناطراك: رفع وتيرة إنتاج مصنع تحلية مياه البحر بالطارف
  • كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري
  • كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية
  • الفراية يفتتح مصنع إعادة تدوير البلاستيك في دير علا
  • كل ما تريد معرفته عن الوباء المنتظر “إكس 2”!
  • من النص إلى الحكم.. قانون تجريم التطبيع يُفعّل في أول سابقة قضائية