الولايات المتحدة.. تفشي مرض الحصبة في ولاية أمريكية للمرة الأولى منذ 35 عاما
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت ولاية مونتانا الأمريكية الولاية التاسعة التي تشهد تفشي مرض الحصبة، وذلك للمرة الأولى منذ 35 عاما.
وارتفعت حالات الإصابة بالحصبة إلى 800 حالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتقود ولاية تكساس الأعداد المرتفعة حيث تفشي المرض في غرب تكساس قبل ثلاثة أشهر تقريبا وارتفع عدد الحالات إلى 597 حالة.
وتوفي طفلان في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة، كما توفي شخص ثالث بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم من مرض مرتبط بالحصبة.
وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض وهو ما يعرف بوجود ثلاث حالات أو أكثر، إنديانا وكانساس وميشيغن وأوكلاهوما وأوهايو وبنسلفانيا ونيو مكسيكو.
وسجلت الولايات المتحدة خلال العام الجاري حتى الآن أكثر من ضعف عدد حالات الحصبة التي تم تسجيلها في عام 2024 بأكمله.
يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل، ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات.
وكان يعتقد أنه قد تم القضاء على الوباء في الولايات المتحدة منذ عام 2000 إلا أنه عاود الظهور والتفشي.
ويخشى خبراء الصحة من أن الفيروس قد ينتشر في مجتمعات أمريكية أخرى ذات معدلات تطعيم منخفضة، وأن انتشاره قد يستمر لمدة عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مرض الحصبة ولاية أمريكية المرة الأولى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة الأمريكية والمجال الحيوي
تُعد نظرية المجال الحيوي (Lebensraum) من أكثر المفاهيم الجيوسياسية إثارة للجدل، لارتباطها بالممارسات التوسعية لألمانيا النازية. وتعود جذورها إلى فريدريك راتزل الذي رأى الدولة ككائن حي يحتاج لمساحة للنمو. لكن كارل إرنست هاوسهوفر حوّل هذا المفهوم الوصفي إلى أداة سياسية تبرر التوسع والهيمنة والاستحواذ على موارد الشعوب الأضعف لضمان الاكتفاء الذاتي من الموارد.
إن إعادة قراءة هذا المفهوم في سياق السياسة الأمريكية المعاصرة، خاصة مع طموحات إدارة دونالد ترامب، خطوة ضرورية لفهم الدوافع الجيوسياسية الخفية.
أولاً، كشفت مساعي ترامب لضم كندا وجرينلاند وبنما عن عقلية توسعية غير تقليدية. لم يكن الهدف غزواً عسكرياً، بل "شراء" أو استحواذ لتأمين الموارد الاستراتيجية (جرينلاند)، وتعزيز الأمن القومي (قناة بنما)، وتوسيع النفوذ الاقتصادي. هذه الرغبة في "تأمين" أصول جغرافية خارج الحدود التقليدية تحمل في طياتها روح التوسع لضمان المجال الحيوي.
ثانياً، تُعزز أزمة الاقتصاد الأمريكي، التي يبرزها بلوغ الدين العام مستويات غير مسبوقة تلامس 38 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025. في ظل هذه الضغوط المالية وتحديات الحفاظ على الرفاهية الداخلية، تتحول النظرة للخارج كحل محتمل. هذا يتجلى في البحث عن مصادر جديدة للموارد الرخيصة، أو فتح أسواق جديدة، أو تقليل التبعية الاقتصادية لمنافسين.
وهذا يعكس حاجة ضمنية لـ"مجال حيوي اقتصادي" يضمن استمرارية الازدهار ويقلل نقاط الضعف، حتى لو تطلب نفوذاً سياسياً واقتصادياً على حساب الآخرين.
ثالثاً، تتضمن خطط أمريكا الاستراتيجية، في الدفاع والتجارة والتكنولوجيا، عنصراً قوياً للهيمنة العالمية. السيطرة على سلاسل التوريد الحيوية، تأمين مصادر الطاقة، نشر القواعد العسكرية في مناطق استراتيجية، وفرض المعايير التعريفات الجمركية، كلها أشكال معاصرة لتأمين "المجال الحيوي" الذي يتجاوز الحدود الوطنية. الحفاظ على مركزية الدولار وهيمنة الشركات التكنولوجية الأمريكية جزء من هذا "المجال الحيوي" غير الإقليمي.
رابعاً، يؤثر هذا السعي على شكل المستقبل والنظام العالمي. في عالم يتجه نحو التعددية القطبية، قد تسعى القوى العظمى، ومنها الولايات المتحدة، لتعزيز "مجالها الحيوي" عبر كتل اقتصادية أو تحالفات عسكرية، مما يؤدي إلى تزايد التنافس الجيوسياسي وصراعات بالوكالة.
خامساً، تمثل هذه التحركات التمهيد للاستعمار الجديد. فبدلاً من الاحتلال المباشر، يتجسد في السيطرة الاقتصادية والسياسية غير المتكافئة، والتدخل في شؤون الدول السيادية عبر القوة الناعمة والخشنة. عندما تسعى دولة قوية لتأمين موارد أو ممرات استراتيجية عبر صفقات غير متكافئة، فإنها تعيد صياغة مفهوم "المجال الحيوي" في قالب معاصر يحقق أهداف الهيمنة الأساسية.
في الختام، توفر دراسة مفهوم المجال الحيوي في سياق هاوسهوفر عدسة نقدية لتحليل الدوافع التوسعية غير المباشرة. السعي الدائم لأي قوة عظمى لضمان أمنها وازدهارها عبر السيطرة على الموارد والأسواق والمناطق الاستراتيجية يعكس جوهر هذا المفهوم السياسي، حتى وإن اتخذ أشكالاً أكثر تطوراً وتخفياً في القرن الحادي والعشرين. الواجب النقدي يكمن في كشف هذه الدوافع، وفهم تأثيرها على الاستقرار العالمي ومستقبل العلاقات الدولية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية