«قتلها وأحرق جثتها».. تأييد الإعدام لقاتل «عروس المنيا»
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أيدت محكمة جنايات العدوة الاستئنافية، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "علي ع م" (29 عاماً) في قضية قتل الشابة "منة الله ر م" التي عُرفت إعلامياً باسم "عروس المنيا"، وذلك بعد مراجعة دقيقة لأوراق القضية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وسلامة الحكم الابتدائي الصادر بالإعدام شنقاً على المتهم في يناير 2025 بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، ط.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله.
تفاصيل الجريمة المروعةتعود أحداث هذه القضية التي هزت الرأي العام في محافظة المنيا إلى 14 مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا آنذاك، بلاغاً من أسرة الضحية يفيد باختفائها، وبعد مرور 24 ساعة من البحث المكثف، تلقّت الأجهزة بلاغاً آخر من أهالي قرية الشيخ عطا التابعة لمركز بني مزار يفيد بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية تحمل آثار حروق متفرقة.
وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهم "علي ع م"، العامل البالغ من العمر 29 عاماً والمقيم بمركز بني مزار. وبعد عرضه على النيابة العامة، تم تحويله للمحاكمة الجنائية حيث كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة للجريمة.
كشفت التحقيقات أن المتهم استغل عمل الضحية كمحصلة في أحد البنوك، حيث استدرجها بحجة مساعدته في إنهاء إجراءات قرض من الشركة التي تعمل بها. اصطحبها على دراجته النارية إلى منطقة المقابر بقرية الشيخ عطا، مدعياً رغبته في زيارة أحد المتوفين.
وفي منطقة المقابر الخالية من المارة، أوهمها بالدخول إلى إحدى الجبانات المجاورة للأشجار اليابسة، وهناك نفذ جريمته الشنعاء حيث اعتدى عليها ثم ضربها بحجر على رأسها حتى فقدت الوعي. ولإخفاء معالم جريمته، ألقى بجسدها في الجبانة وأشعل النيران فيها.
دوافع الجريمةأكد تقرير الطب الشرعي أن الحروق التي تعرضت لها الضحية كانت السبب الرئيسي في وفاتها، كما كشفت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان السرقة، حيث استهدف المتهم الضحية التي كانت تحتفل بخطوبتها قبل وفاتها بأيام، وهو ما يفسر ارتداءها لمشغولاتها الذهبية وقت الحادث.
وجاء حكم اليوم بتأييد هذا الحكم بعد مراجعة دقيقة من قبل محكمة جنايات العدوة الاستئنافية التي تأكدت من صحة الإجراءات القانونية وسلامة الحكم الابتدائي.
ردود الفعل على الحكم
تقبلت أسرة الضحية الحكم بسعادة وفرحة، ووصفته بأنه ثأر لابنتهم، حيث بدأ أفراد الأسرة في تقبل العزاء بعد مرور 8 أشهر على مقتل ابنتهم. كما أثارت الواقعة حالة من الحزن والغضب في محافظة المنيا ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الجميع بالقصاص العادل للضحية.
يذكر أن هذه القضية تعتبر من أبشع جرائم القتل التي شهدتها محافظة المنيا خلال العام الماضي، حيث جمعت بين عنف الجريمة وقسوة طريقة التخلص من الجثة، مما جعلها تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية واسعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعدام القصاص العادل عروس المنيا
إقرأ أيضاً:
صراع عائلي ينتهي بمذبحة: إعدام شاب قتل شقيقه وزوجة أبيه بالسكين في المنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، حكماً بالإعدام شنقاً بحق العامل «م. ح. أ. ح» (23 سنة)، من إحدى قرى مركز بني مزار، بعد إدانته بقتل شقيقه وزوجة أبيه طعناً بسكين على خلفية خلافات أسرية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني.
وجاء الحكم حضورياً بعد ثبوت تورط المتهم في الجريمة التي أُدرجت تحت القضية رقم 59017 لسنة 2024، والمقيدة برقم 2682 كلي شمال المنيا.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، في يوليو 2024، قام بقتل شقيقه «أ.» (34 سنة) عمداً وبسبق إصرار، حيث استهدف ضحيته بعد إعداد سكين وتحين الفرصة لتنفيذ الجريمة، وجه المتهم عدة طعنات قاتلة لشقيقه، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بالإصابات التي وردت في تقرير الصفة التشريحية.
ولم يكتفِ بذلك، بل امتدت يده لقتل زوجة أبيه «ث. ز. أ» (52 سنة) بنفس الأداة والنية المبيتة، بسبب خلافات عائلية مزمنة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالباً بتطبيق أقصى عقوبة وفق قانون العقوبات.
تشير الأدلة إلى أن الدوافع الأسرية كانت المحرك الرئيسي للجريمة، حيث لجأ المتهم إلى العنف المفرط لحسم خلافاتٍ وصفها مراقبون بـ"المتكررة"، ويبقى الحكم خاضعاً لطرق الطعن القانونية أمام محكمة النقض.
يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار حملة أوسع لمواجهة جرائم العنف الأسري التي تشهدها المحافظة، وسط دعوات مجتمعية لتعزيز آليات الوساطة والتدخل المبكر.
---
**هوامش:**
- يُمكن للمتهم الطعن على الحكم خلال مدة قانونية.
- السلطات تؤكد أن مثل هذه الجرائم تُحال إلى القضاء بسرعة لضمان عدم الإفلات من العقاب.