الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض جهود دعم ودمج أصحاب الهمم
نيويورك: «الخليج»
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 12 الجاري وترأس وفد الدولة سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة.
وخلال إلقاء البيان الوطني لدولة الإمارات أثناء المناقشة العامة، أكدت سهيل التزام الدولة الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرةً إلى قدراتهم المميزة وحقهم في الفرص المتكافئة للمشاركة في نهضة الوطن.
وقالت: «في دولة الإمارات، نؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما نُسميهم «أصحاب الهمم»، هم شركاء في بناء الوطن، يمتلكون قدرات تستحق التقدير وفرصاً متكافئة للتمكين والمشاركة، ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً لبناء مجتمع يحتضن جميع أفراده قائم على قيم التسامح والعدالة».
وأضافت سناء بنت سهيل أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين أصحاب الهمم عبر ستة محاور رئيسية تشمل، الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، وإمكانية الوصول، والمشاركة المجتمعية، كما أكدت أن هذه المحاور مدعومة بإطار تشريعي قوي، أبرزها القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، إلى جانب استراتيجيات محلية، مثل استراتيجية أبوظبي ودبي لدمج أصحاب الهمم.
وتناول البيان الوطني مجموعة من الإنجازات، مثل تطوير بيئات تعليمية دامجة تشمل المدارس وبرامج التدخل المبكر وبرامج التدريب والمنح الدراسية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 35 مركزاً حكومياً متخصصاً وتأهيل وترخيص أكثر من 46 مركزاً خاصاً لخدمة أصحاب الهمم.
كما أشار البيان إلى الجهود المبذولة في مجال التوظيف، بما في ذلك تعزيز بيئة العمل الدامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير بنية تحتية صديقة لأصحاب الهمم تشمل وسائل النقل والمرافق العامة، مع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة لتيسير الوصول إلى الخدمات. وفي القطاع الصحي، تقدم الدولة خدمات متكاملة تشمل العلاج والتأهيل والدعم النفسي، إلى جانب برامج تدريبية تعزز استقلالية أصحاب الهمم، مثل المهارات الحياتية وخيارات المعيشة المدعومة.
وعلى الصعيد الدولي، سلطت الضوء على استضافة الإمارات لمجموعة من الفعاليات الكبرى، منها مؤتمر إعادة التأهيل الدولي 2024، ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019، والقرار التاريخي في 2019 باستضافة مقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهي خطوات تؤكد التزام الإمارات بقضايا أصحاب الهمم على المستويين الإقليمي والدولي.
ضمّ وفد دولة الإمارات إلى الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف نخبة من ممثلي وزارة الأسرة، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالإضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الآسيوية، ومؤسسة سدرة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة. ويجسد هذا التشكيل روح التعاون البناء وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث والقطاع الخاص لتعزيز الدعم الشامل لأصحاب الهمم ضمن منظومة مستدامة ومتكاملة، تفعِّل المسؤولية المشتركة.
الملتقى الثقافي والدبلوماسي
استضافت دولة الإمارات - على هامش أعمال الدورة- فعالية «الملتقى»، التي تشكّل حدثاً ثقافياً ودبلوماسياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين كافة الأطراف العالمية المعنية بهذا الموضوع الحيوي. ومثّل الحدث الذي جمع مجموعة كبيرة من الضيوف منصة لتبادل الأفكار حول سبل الدعم والتمكين اللازمة لهذه الفئة المهمة.
تؤكد مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر دورها المحوري كقائد عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الشاملة. وقد جسدت مشاركة الوفد الإماراتي الذي جمع بين الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام، النهج الشامل للدولة في التصدي للتحديات وبناء الفرص السانحة لأصحاب الهمم.
وتتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الزخم في جلستها المخصصة تحت عنوان «إعلاء أصواتنا: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكافة الأفراد». وستتيح هذه الجلسة المحورية استكشافاً معمقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات المبتكرة للشمولية، وستكون بمنزلة منصة لتعزيز تعاون أكبر بين أصحاب المصلحة العالميين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام