الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
تعهدت كيرستي كوفنتري رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بتعزيز وتوسيع نطاق الألعاب الأولمبية، بعدما تولت البطلة الأولمبية السابقة في السباحة من زيمبابوي مهامها خلفا لتوماس باخ في حفل أقيم في لوزان اليوم الاثنين.
وتبدأ كوفنتري غدا الثلاثاء رسميا فترة ولايتها التي تمتد لثماني سنوات في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، بعد انتخابها في مارس آذار الماضي لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى المنصب.
وتجني اللجنة الأولمبية الدولية أرباحا سنوية تبلغ عدة مليارات من الدولارات بفضل صفقات الرعاية والبث للألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.
احتاجت كوفنتري إلى جولة واحدة فقط من التصويت لحسم السباق لخلافة باخ، متفوقة على ستة مرشحين آخرين. وتسلمت اليوم المفتاح الذهبي للجنة الأولمبية الدولية من باخ الذي تولى المسؤولية لمدة 12 عاما.
وقالت كوفنتري في كلمتها أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وأصحاب المصلحة الأولمبيين “يشرفني حقا أن أشارككم هذه الرحلة. لا أطيق الانتظار لكل ما ينتظرني في المستقبل”.
وأضافت “أعلم أن لدي أفضل فريق لدعمي ودعم حركتنا خلال السنوات الثماني المقبلة”.
ستستضيف لوس انجليس الأولمبياد الصيفي في عام 2028، وستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل في ميلانو-كورتنيا.
ستعقد كوفنتري ورشة عمل لمدة يومين هذا الأسبوع للحصول على آراء الأعضاء حول القضايا الرئيسية للجنة الأولمبية الدولية.
وقالت “إن العمل معا والبحث باستمرار عن طرق لتعزيز حركتنا والحفاظ على وحدتها من شأنه أن يضمن لنا الاستيقاظ يوميا لمواصلة الإلهام”.
ومن بين سبع ميداليات أولمبية، أحرزت كوفنتري ذهبية السباحة في سباق 200 متر ظهرا في أولمبياد أثينا 2004 ثم كررت الإنجاز نفسه في أولمبياد بكين بعدها بأربعة أعوام.
وقال باخ في كلمته “بانتخابها، أرسلتم رسالة قوية للعالم بأن اللجنة الأولمبية الدولية مستمرة في التطور”.
وأضاف “ستكون الحركة الأولمبية في أيد أمينة مع كيرستي كوفنتري”
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”