وزارة الثقافة تحتفي بـ«اليوم العالمي للكتاب» وتعزز حقوق المؤلفين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
احتفلت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، “باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف”، مؤكدةً دور الثقافة في بناء الإنسان وتطوير المجتمعات.
وشددت الوزارة على “أهمية تعزيز مكانة الكتاب كمصدر للإلهام والتنوير، مع حماية حقوق المؤلفين والمبدعين لضمان بيئة حاضنة للإنتاج الثقافي والمعرفي في ليبيا”.
كما أكدت الوزارة “التزامها بتشجيع القراءة ودعم صناعة النشر، وترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية كأحد أسس التنمية الثقافية المستدامة. ودعت الجميع إلى جعل القراءة نمط حياة، والإبداع قيمة مجتمعية، والكتاب جسرًا للتواصل بين الأجيال وبوابة نحو المستقبل”.
هذا “ويحتفي العالم بـ “اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف” في الثالث والعشرين من أبريل من كل عام، ، تلك المناسبة التي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1995، لتسليط الضوء على قوة الكتب وأهميتها في إثراء الثقافة والمعرفة والحوار، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية حقوق المبدعين والمؤلفين الذين يساهمون في هذا الثراء الفكري”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: كاتب ليبي كتب وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.