بيروت في الجلسة التشريعية اليوم: كباش نيابي حول المناصفة والصلاحيات
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تكتسب الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم وغداً، أهمية خاصة لجهة توقيتها المزدوج، إن حيال اقتراب موعد انطلاق جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من أيار المقبل وأن من حيث إقرار مشاريع مالية "عاجلة" في وقت متزامن مع مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعن موضوع صلاحيات المجلس البلدي اوضح حاصباني أن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن في بيروت الصلاحية تبقى للمحافظ مع عدم وقف تنفيذ اي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ وليس لإنتزاع صلاحيات المحافظ وهو امر يشمل كل بلديات لبنان. اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجا فقال لـ «اللواء»: هناك اكثر من مشروع قانون حول اللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت لكنها تدوركلها حول تأمين المناصفة، لكن سيحصل نقاش وربماجدال ولا شك حول شكل اللوائح، وهل تتضمن كل لائحة مناصفة بين الاعضاء 12مسلمين و12 مسيحيين، ام هناك صيغة اخرى. وهناك من يعترض على اللوائح المقفلة (لترك حرية الاقتارع للناخب)، والكلمة الاخيرة ستكون للهيئة العامة بالتصويت.
واشار النائب خواجا الى موضوع صلاحيات المجلس البلدي واعرب عن اعتقاده بأن يشهد ايضا جدالاً بين النواب، لا سيما وان لدى الشارع البيروتي احساس ان صلاحيات المجلس البلدي الذي ينتخبونه منزوعة.
وكتبت"نداء الوطن": استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية فتح ملف الحرمان على مصراعيه في "بيروت الأولى" التي ليست الأولى سوى بالاسم، ولكن بالفعل هي عبارة عن أحياء لم تعرف أي خدمات من البلدية، ويسأل أبناؤها: أين ذهبت الأموال الهائلة التي كانت مجمَّعة في حساباتها؟ كان في صندوق البلدية قبل الأزمة الاقتصادية نحو مليار دولار فأين صرفت هذه الأموال؟ وعلى ماذا؟ وما نسبة الصرف على الإنماء؟ وأكثر من يسأل هذه الأسئلة هم أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، العقدة الأساس هنا، وليست في أي مكان آخر، فماذا تنفع كل الطروحات واقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، إذا كان أبناء الأشرفية والرميل والمدور والصيفي، لا يلمسون أي تحسن في مناطقهم، فبماذا تفيد اقتراحات القوانين؟
صفحة واحدة هي "اقتراح القانون ّ المعجل المكرر لتعدیل بعض أحكام قانون البلدیات، والنصوص المتعلقة ببلدیة بیروت"، من شأن إقرارها في مجلس النواب اليوم، بمادة وحيدة، أن تزيل المخاوف (السياسية وليس الإنمائية) من عدم تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت.
في المادة الأولى يرد ما يأتي: "تتألف بلدیة بیروت من دائرة انتخابیة واحدة ویتكون مجلسھا البلدي من أربعة وعشرین عضواً یتوزعون مناصفة بین المسیحیین والمسلمین".
"الفتوى" القانونية التي أدخِلت في اقتراح القانون هي الإبقاء على صلاحيات المحافظ، لكن هناك "قوة حث" على عدم إتاحة تأخير تنفيذ أي قرار، فجاء في المادة الرابعة:
"إذا لم یباشر الشخص الذي یتولى أعمال السلطة التنفیذیة في البلدیة (رئیس المجلس البلدي، أو نائبه في الأحوال التي یحل فیھا محله، أو المحافظ في بیروت) تنفیذ قرارات المجلس البلدي خلال شھر واحد، یجوز اعتبار ذلك تمنعاً وتطبیق المادة 135 من قانون البلدیات، على أن یمارس وزیر الداخلیة والبلدیات صلاحیة الحلول في ما یتعلق ببلدیة بیروت".
يعني ذلك ما يلي:
تحقيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
عدم المس بصلاحية المحافظ.
حق وزير الداخلية في التدخل، بعد مرور شهرٍ على عدم مباشرة الشخص الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس البلدي. اضافت" نداء الوطن": وفي ظل الجدال القائم حول بيروت، وبعض اقتراحات القوانين المطروحة من قبل بعض النواب، والتي يغلب عليها طابع المزايدات بهدف إلغاء دور المحافظ وصلاحياته، تجزم مصادر سياسية بأن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق، وتعتبر هذه المصادر أن اقتراح القانون المقدَّم من قبل مجموعة من النواب، يعالج إصلاحات متعدّدة على مستوى البلديّات، أوّلها استحداث لوائح مقفلة في جميع المجالس البلديّة التي تتألف من 15 عضواً وما فوق، وكذلك في بيروت حيث من الضروري أن تتحقق المناصفة لما لبيروت من خصوصية، فهي واجهة لبنان على جميع المستويات وبالتالي فإن أمر المناصفة ضروري جداً. هذا القانون يحمي صحّة التمثيل في العاصمة ويحمي التجانس بين المجالس البلديّة المُنتخبة بحيث باستطاعة فريق متجانس أن ينفذ مشروعه من دون عراقيل. ثاني الإصلاحات يطال السلطة التنفيذية في البلديات كافة أي رئيس البلدية في كل المجالس والمحافظ بما يعني بلدية بيروت. فهذا البند الإصلاحي يؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ التي تصدر عن المجلس البلدي، بحيث إن رئيس البلدية لا يمكنه أن يوقف قراراً صالحاً للتنفيذ ولا ينفذه، وهذا ينطبق كذلك على محافظ بيروت الذي ينفذ كل القرارات التي تستوفي الشروط وإلا يُرفع ذلك إلى السلطة الأعلى وهي وزير الداخلية للبتّ في هذا الموضوع. وكل ما يُقال غير ذلك وكل من يعترض على هذا القانون يريد التشويش على المناصفة ويتحمل مسؤولية ضربها.
مصادر السراي الحكومي أكدت "تأييدها للحفاظ على الانتخابات البلدية وحياديتها واستقلاليتها، على أن تخرج بما يقدم أفضل صورة لبيروت الجامعة الحريصة على التوازن والتي تحتضن كل أبنائها وتتمثل فيها كل مكوناتها". مواضيع ذات صلة "الجلسة التشريعية" تتقدّم على اللجان والحسم الأسبوع المقبل Lebanon 24 "الجلسة التشريعية" تتقدّم على اللجان والحسم الأسبوع المقبل
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة الجلسة التشریعیة صلاحیات المحافظ اللوائح المقفلة اقتراح القانون المجلس البلدی المناصفة فی مجلس النواب فی بیروت Lebanon 24 م ة التی
إقرأ أيضاً:
أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الاثنين 26-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا
شهدت أسعار اللحوم في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار اللحوم اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار اللحوم جاءت كما يلي:
أسعار اللحوم اليوم
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 450 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 لـ 400 جنيها.
كما يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 لـ 380 جنيها.
سعر اللحم المفروم
تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 400 و450 جنيه.
سعر اللحم البتلو
تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيها.
سعر اللحم البلدي
تراوحت أسعار اللحوم اليوم.. سعر اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه حسب القطعة.
سعر اللحم الضأن
تراوحت أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 390 و400 جنيها.
سعر اللحم الجملي
تراوحت أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 و250 جنيها.
أسعار اللحوم في منافذ الزراعة
أسعار الريش الضاني: 380-420 جنيهًا.
أسعار المفروم البلدي: 340 جنيهًا إلي 400 للكيلو.
أسعار السجق البلدي: 300 جنيهًا.
أسعار السجق المستورد:110 جنيهًا للكيلو.
أسعار المفروم الجملي: 300 جنيهًا.
يتراوح سعر اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ما بين 200 لـ 250 جنيهًا.
أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين اليوم
أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة بـ 270 جنيهًا.
أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة والمفرومة في الأسواق بـ 220 جنيهًا.
أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة نحو 200 إلى 250 جنيها.
أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيها.
أسعار اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيها.
أسعار اللحوم الهندية المجمدة والمفرومة في الأسواق نحو 220 جنيها.